لماذا أوقف عباس!!!؟

منذ طلبِ المنشطين، والمنشطون هم رجال لجنة المنشطات الميدانيون الذين يقومون بأخذ العينات من اللاعبين الذي تقع عليهم القرعة للكشف عليهم، ومنذ اختارت القرعة في مباراة نجران والنصر لاعب وسط النصر أحمد عباس والهجوم لا يتوقف على أمين عام لجنة المنشطات من قبل النصراويين وحتى بعد ظهور النتيجة وإيجابية العينة التي أخذت منه واعتراف اللاعب ورفضه فتح العينة الثانية وصدور قرار الإيقاف لايزال الهجوم قائماً على الأمين دون غيره حتى وضعوه في قفص الاتهام.
ولا أعلم كيف أصبح الغيور على الكرة السعودية والمتفاني في عمله والحريص على نظافة ملاعبنا من تلك الآفة متهماً من قبل البعض على الرغم من معرفتهم التامة بأن ما يفعله من صميم عمله، فهل المطلوب منه مثلاً التسامح والتغاضي ليقنعهم أم أن المراد فقط صرف الأنظار عن التسيب الإداري الحاصل في ناديهم؟
الهجوم على الأمين العام دون غيره يؤكد بأن إبعاده هدف ولن يتوقفوا عن هجومهم الذي بدأ منذ قضية حسام غالي حتى يحققوا هدفهم، وبالمناسبة من يردد كالببغاء ويستشهد بقضية غالي عليه أن يثقف نفسه أو على الأقل يعود للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" ليعرف بأن عينة حسام غالي الأولى كانت إيجابية والعينة الثانية كذلك وبأن اللاعب كان سيوقف لمدة طويلة لولا الخطأ الإداري الذي وقع فيه مختبر ماليزيا حينما سمح بأخذ جزء من العينة الثانية وإرسالها لمختبر "كولون" وهو أمر خطير وخارج عن الأنظمة ويؤثر في مسار القضية وبسببه أغلق المختبر، لأن الخطأ الفني يكتفى فيه بالإيقاف لمدة ستة أشهر ولا يستدعي الإغلاق.
من جهتي كإعلامي متابع ساءني ذلك الهجوم المحموم على شخص لا ذنب له سوى أنه يعمل بذمة وضمير بدليل الإشادة التي تلقاها من الرئيس العام لرعاية الشباب وفي رأيي أن من اتهموه بمداولة قضية عباس في الإعلام فاتهم أن القضية لم تظهر على السطح إلا بعد وصول خطاب لنادي النصر يفيد بوجوب حضور اللاعب للمساءلة.
النقطة الجوهرية والأهم في نظري هي المادة المحظورة والتي ظهرت في عينة لاعب النصر أحمد عباس ولماذا لم تعلن وهل يعرفها من يهاجم أمين عام لجنة المنشطات لأنني أكاد أجزم بأن كل المهاجمين وعلى مختلف الوسائل الإعلامية سيتغير موقفهم 100 بالمئة وسيشكرون الأمين العام لو عرفوا ماهية المادة المنشطة التي ظهرت في العينة.
*إن صدق الحكم الدولي السابق علي المطلق فيما قاله عن رئيس لجنة الحكام وممارسته الوصاية على حكامه حتى وصل الأمر إلى إجبارهم على تغيير محتوى تقاريرهم، فإن ذلك لا يعني سوى شيء واحد فقط وهو نهاية عمر المهنا، لأن أمراً مثل هذا ليس مجالاً للتغاضي فتغيير التقارير جبرياً ربما يؤدي لتغيير قرارات وبالتالي يؤثر في نتائج الفرق مستقبلاً وهو الأمر المرفوض محلياً ودولياً.
الحكم علي المطلق عرف بصراحته ولكن يبقى علينا الانتظار لمعرفة وجهة نظر المهنا خصوصاً بعد بيان الإدارة التعاونية.