قالت صحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية إن وزير البترول المصري قد أكد أن الحكومة لم يُسمح لها بعد باستيراد الغاز من إسرائيل كما أنها لم تمنح أي شركة أجنبية أو محلية داخل مصر تراخيص لاستيراد الغاز من إسرائيل. وشدد الوزير المصري على سيادة الدولة المصرية مؤكدا أنه لن يتم السماح بدخول قطرة غاز مستورد من الخارج إلى أراضيها دون موافقة الحكومة. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات أصحاب أحد حقول الغاز البحرية الإسرائيلية باقتراب توقيع اتفاقية مدتها 15 عاما لتصدير 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إحدى منشآت تسييل الغاز الإسبانية الموجودة في مصر. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شركة تملك حق التنقيب عن الغاز في حقول تامار الإسرائيلية قد أعلنت عن توقيعها مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة أونيون فينوسا الإسبانية بالإضافة لشركة أي أن أي الإيطالية والتي تملك مصنعا لإسالة الغاز الطبيعي بدمياط في مصر. من جانبها علقت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن الصفقة التي تم توقيعها أول أمس الإثنين تعتبر عقدا أوليا لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر مشيرة إلى توقيع عقد مماثل قبل عدة أشهر مع شركة البوتاس الأردنية. وأوضحت الصحيفة أن اتفاقية التفاهم من شأنها التمهيد لإبرام عقد رسمي بين الجانبين خلال ستة أشهر مفاده إمداد إسرائيل لمصر ب 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة خمسة عشر عاما، وهي كمية لا ترقى إلى ما يقرب من خمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وأكد مصدر مقرب من الشركاء الإسرائيليين أنه بمجرد إبرام العقد سيتم نقل الغاز عبر خط أنابيب جديد يتم إنشاؤه في قاع البحر.