زعزوع: السياحة الإيرانية ممنوعة ب«قرار أمني»

- الانتهاء من تغيير بعض قيادات الوزارة مايو المقبل.. وملتزمون بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور
- شركات السياحة تسعى لبيع التأشيرات من خلال نظام الحصص.. والهجوم على شخصى يشرفنى إذا كان لمصلحة الحجاج -إغلاق فندقى شرم الشيخ أكد للعالم جديتنا في التصدى للتحرش بالسياح
- الإخوان حاولوا استخدام السياحة الإيرانية في العمل السياسي.. «الهند ووسط آسيا وأمريكا اللاتينية» وجهتنا السياحية القادمة
- 5 مستشارين فقط بالوزارة.. وراتب الواحد منهم لا يتعدى 17 ألفًا
- 6٫7 مليارات دولار انخفاضًا في إيرادات السياحة العام الماضي
- 2016 عام نهاية مشاكل العمرة.. ولا توجد كوتة لها
«التشاؤم» الواضح في حديث وزير السياحة هشام زعزوع.. يدق «ناقوس الخطر».. يحذر من «الأسوأ الذي لم يأت بعد».. يطالب ب« الشفافية في الإدارة».. الوضوح في القرارات.. ورغم هذا يتحرك الرجل ب«خطوات جادة» لمحاولة «رأب الصدع» الذي حدث في القطاع السياحى المصري... تحدث عن خطط مستقبلية «عاجلة» لتطوير القطاع.. وفى الوقت ذاته رفع شعار «مافيش شخص فوق القانون».
«زعزوع».. كشف أيضًا أن «الدواعى الأمنية» هي السبب الوحيد الذي يمنع عودة السياحة الإيرانية.. كما أوضح أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يستخدمها ك«كارت سياسي» للضغط به على أطراف أخرى.
وفيما يتعلق ب«السياحة التركية».. رفض وزير السياحة محاولة البعض الخلط بين الشعب التركى والحكومة التركية، وأكد أن الأزمة بين القاهرة وأنقرة «سياسية خالصة».. وأن المشكلة مع «أردوغان» وليس مع الشعب -الذي يعارض جزء كبير منه- سياسة رئيس وزراء بلاده.
وعن الخسائر التي حدثت في القطاع السياحي.. والخطوات التي تتخذها الوزارة لرفع قرارات الحظر الدولية فيما يتعلق بالسفر إلى مصر.. وموقف الدول الأوربية.. والأسواق المنتظر اقتحامها خلال الشهور المقبلة... كان الحوار التالي:
- بداية.. كيف تصف حالة القطاع السياحى في مصر حاليًا؟
ليس في أفضل حالاته، فمنذ ثلاث سنوات هناك حالة تذبذب، تحدث انفراجة في نسب السياحة الواردة ثم تنخفض الأعداد مرة أخرى، فعلى سبيل المثال انخفضت أعداد السياح في 2011 انخفاضًا شديدًا، ثم بدأت تتعافى وانتهى عام 2012 ب 11.5 مليون سائح مقابل 9،8 ملايين سائح في 2011.
في 2013 كان لدينا أمل في أداء أفضل بالرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة نتيجة الانفلات الأمني أو الاحتجاجات الفئوية ثم جاءت ثورة 30 يونيو وتبعها اعتصاما «رابعة والنهضة» وبعد فض الاعتصامين للأسف الشديد عدد كبير من الدول حذرت رعاياها من السفر إلى مصر وحدث انخفاض شديد في أعداد السياح في سبتمبر 2013.
- وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتغيير هذا الوضع؟
بدأنا العمل على المحور السياسي في تخفيف الحظر ونجحنا بالفعل في رفع الأعداد الوافدة نهاية 2013 وبداية 2014، وفى بداية شهر فبراير بدأت الأعداد تتحسن كثيرًا، لكن جاءت حادثة طابا وأثرت بشكل كبير في السياحة بعدما حذرت الحكومة الألمانية رعاياها من زيارة مصر وتبعتها 15 دولة والآن الوضع أفضل في البحر الأحمر، لكنه لا يزال سيئًا في جنوب سيناء، والحالة ذاتها تكررت في القاهرة فمعدلات الأشغال في فنادق العاصمة 34 % وفى صعيد مصر لا تتعدى نسبة الإشغال في الأقصر ال20% بينما أسوان 10 % وهى أقل من القاهرة بشكل واضح.
- هل تتوقع حدوث انفراجة في الأعداد الوافدة إلى مصر؟
عملنا على تخفيف الحظر في سبتمبر 2013، وكنا نقول ما يحدث في مصر شأن داخلى وليس له تأثير في السياح وللأسف بعد استهداف الوفود، بدأنا نقول كيف يتعامل العالم مع ظاهرة الإرهاب، ففى الدول الأجنبية يتم التعامل معها بالحل الأمني بمعنى أنه حدثت أحداث إرهابية في لندن وإسبانيا وأمريكا ولم نسمع أن أي دولة حذرت رعاياها من السفر إلى هذه الدول، نعتمد الآن على الملف الأمني، وقد وجهت الدعوة لعدد من خبراء الأمن في أوربا وروسيا لزيارة مصر للتأكد من سلامة الوضع الأمني، وعندما أتلقى تقاريرهم سنطالبهم بتخفيف الحظر، ونبدأ نستقبل السياحة على ضوء هذا الإجراء.
- هل ترى أن وزارة السياحة أدت الواجب المنوط بها على أكمل وجه؟
نعم، قمنا بالواجب الذي علينا واستقبلنا وفودًا أمنية من ألمانيا وروسيا وأوربا وننتظر تلقى تقاريرها الأمنية عن المقاصد السياحية المصرية، وحدث قبل ذلك وتلقينا تقريرا أمنيا من إحدى الدول الأجنبية يقول إن الإجراءات الأمنية جيدة، ولكن يجب زيادتها في بعض المناطق السياحية، وعلى الفور نقوم بمعالجتها ونبدأ في مخاطبة هذه الدول لتخفيف حظر السفر إلى مصر.
- متى سيتم الانتهاء من التغييرات التي تم الإعلان عنها على مستوى قيادات الوزارة؟
تعرضت لانتقادات حادة من بعض الكتاب بعد الإعلان عن هذه التغييرات وخاصة بعد تأخير الإعلان عنها، لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض وليس ب«جرة قلم» سيتم الانتهاء من تغييرات قيادات الوزارة، الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية وإدارية تستغرق وقتا، وعندما أطمئن أن هناك شفافية في التغييرات.
- ولماذا أعلنت مبكرًا عن هذه التغييرات؟
أعلنت عنها حتى يعلم الجميع أننى مقبل على هذه التغييرات ومؤخرًا أعلنت عن نتيجة اختبارات المكاتب السياحية الخارجية وطلبت من رئيس هيئة التنشيط إعلان نتيجة الاختبارات كما هي، وأقول لمن حالفه الحظ إنكم ستأخذون فرصتكم وستحاسبون بعد ذلك ومن لم يحالفه الحظ هذه ليست نهاية المطاف.
- وماذا عن تغييرات بقية القطاعات؟
حاليا تخضع للموافقات القانونية والإدارية وخلال أيام سيتم الإعلان عنها، ووفقًا لتصورى فإنها لن تتجاوز شهر مايو.
- ماذا عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور داخل الوزارة؟
نحن ملتزمون بها ونحن من أسهل القطاعات التي لا توجد فيها مشاكل فيما يخص هذا الموضوع، لأن القرار الذي صدر عن الحكومة المصرية يخص القطاع الحكومى والوحدات المحلية وليس قطاع الأعمال العام، وبالنسبة لى تعمل معى هيئتان حكوميتان 100% الشركة القابضة للسياحة والسينما تابعة لوزارة الاستثمار، ونحن ملتزمون بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه والحد الأقصى 35 ضعفًا 42 ألف جنيه وهذا الحد لم يصل إليه أي موظف بالسياحة.
- وماذا عن المستشارين؟
المستشارون المعينون حسب القانون 47 التابعون للحكومة هم الذين يخضعون للحد الأدنى والأقصى للأجور، وهذا ينطبق على 3 مستشارين بالوزارة، أما بالنسبة للمستشارين المنتدبين من خارج القطاع الحكومى فلا ينطبق عليهم الحدان الأدنى والأقصى للأجور ولا أحصل على رواتبهم من الحكومة ولكن من هيئة خارجية تابعة للأمم المتحدة، ومع ذلك لا يتقاضون نصف الرقم المعلن عنه للحد الأقصى.
- كم عدد المستشارين بالوزارة؟
عدد المستشارين بالوزارة محدود للغاية وهم 5 مستشارين منهما اثنان لا يتقاضيان مليما واحدا وهم مستشار التدريب ومستشار البيئة، فهم يعملون بشكل تطوعى والباقى الحد الأقصى لهم 17 ألف جنيه.
- ماذا عن ضوابط «الحج».. واللغط المثار حولها حاليا؟
لا أعرف سبب هذا اللغط، حيث أذيع في وسائل الإعلام أنى اعتمدت ضوابط الحج وهذا غير صحيح وسوف يحدث ذلك بشكل سريع لاقتراب الموسم.
- ما هي الأولويات التي تتم مراعاتها عند اعتماد هذه الضوابط؟
لابد من مراعاة مصلحة الحاج المصرى مع احترامى لشركات السياحة المعترضة وللأسف عدد من الشركات تسعى لعودة نظام الحصص أو أنها تسعى لإيجاد وسيلة لتحقيق الربح الإضافي، وللأسف هذا الربح يأتى من الحاج، ولكنى أرعى مصالح القطاع واستطعت العام الماضى استقطاع 7 آلاف تأشيرة إضافية من وزارة الداخلية «القرعة» لتنفيذها بثمن يقارب سعر حج القرعة، وأشاد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمستوى الحج السياحى العام الماضى، وأسعى لمراعاة مصلحة الحاج المصرى والشركات أيضا، هناك عدد محدود جدا من الشركات وليس كل الشركات تعترض على ضوابط الحج، ومستهدفها كما سمعت ابتكار نظام يمكنهم من بيع التأشيرات وهذا ما أرفضه بشدة، وأستهدف خلال الأربع سنوات المقبلة أن تكون هذه المنظومة شفافة للغاية لا تسمح ببيع التأشيرات، وتحقيق توازن بين الشركات والحاج وفى النهاية القرار لابد أن يكون لصالح المواطن وأتقبل هجوم الشركات على شخصى إذا كان لمصلحة الحاج وأعتبرة شرفًا لى.
- متى يتم اعتماد ضوابط الحج بشكل رسمى؟
بداية شهر مايو المقبل بعد انتهاء الإجازات الحكومية.
- وماذا عن «كوتة العمرة» ؟
لا توجد كوتة ولكن التوسعات في الحرم المكى وراء تخفيض الأعداد 20 % عن الحد المسموح به وهذا لصالح الناس كلها وهذا اللغط سينتهى العام المقبل وبداية من عام 2016 تسير الأمور بشكل طبيعى بعد انتهاء أعمال التوسعات بالحرم.
- البعض يرى قرار غلق فندقى شرم الشيخ تعسفيًا.. ما رأيك؟
بعض الناس وافقوا على هذا القرار والبعض الآخر اعترضوا عليه، وعندما صدر قرار إلغاء ترخيص الفندق تضمن الحفاظ على العمال، وعندما أصدرت قرارا بإعادة تشغيل الفندق قيل إن هشام زعزوع تراجع في قراره، وهل كانوا متصورين أنى سأغلق فندق استثماراته 300 مليون جنيه إلى ما شاء الله، والإلغاء كان إجراءً استثنائيًا لحين وضع الضوابط التي تضمن عدم تكرار حدوث هذه الواقعة مرة أخرى، ومن يخالف من الفنادق سيتعرض لنفس العقوبة، وما قمت به كان صرخة في العالم الخارجى وكان ضمانًا لحماية السياح في مصر.
- البعض ينادى بغلق المكاتب السياحية الخارجية.. هل سيتم ذلك؟
هذا الإجراء يضعف السياحة الواردة إلى مصر ويزيد معدل البطالة بين الشباب المصرى.
- وبالنسبة للسلبيات؟
بعض الكوادر التي نجحت في الاختبارات السابقة وسافرت للعمل بالمكاتب الخارجية لم تؤد دورها لأن الجانب النظرى لا يعكس قدرة الأفراد في الحياة العملية لأن ظروف الحياة وفهم ثقافة البلد والبروتوكولات والعادات لابد من تنميتها، وكذلك التغيير التكنولوجى الذي حدث في العالم الخارجى أثر بشكل مباشر في عمل المكاتب.
- هل الوزارة لديها خطة لغزو أسواق جديدة لجذب السياحة منها؟
خلال الشهرين المقبلين سيتم التركيز على الهند لأنه بعد دراسة السوق الهندية وجدنا فيها فرصة طيبة لجذب أعداد كبيرة منها وكذلك وسط آسيا كازاخستان وأذربيجان وباكستان والصين وأخيرا أمريكا اللاتينية.
- وبالنسبة للسوق العربية؟
سيتم التركيز عليها الصيف المقبل ونأمل زيادة الأعداد الوافدة من السوق العربية خلال الموسم الصيفى المقبل وخاصة المناطق السياحية التي لا يأتى إليها وفود سياحية من الدول العربية مثل الغردقة وشرم الشيخ.
- وماذا عن ملف السياحة الإيرانية ؟
هناك خلط في هذا الملف، وطلب منى بطريقة رسمية تقرير فنى حول السياحة الإيرانية «حجمها، معدل نفقات السائح الإيرانى- أين يذهب»، وتبين أن هناك حجمًا كبيرًا من السياحة الإيرانية يذهب للعديد من الدول منها تركيا ويذهبون إلى الشواطئ ومعدل نفقاتهم مرتفع للغاية، فطلب منى بضمانات أمنية شديدة أنى آتى بوفود سياحية من إيران وعندما أتت وفود حدث هجوم عليها من جانب السلفيين وتعرضت هذه الوفود لمخاطر شديدة فتم وقفها لأسباب أمنية.
- هل كان النظام السابق يحاول استخدامها كأداة سياسية؟
هذا كان ظاهرًا بشكل كبير وليس لى دخل في ذلك.
- متى تتم معاودة نشاط السياحة الإيرانية مرة أخرى؟
عندما تسمح لى الجهات الأمنية بذلك، ودوري كوزير سياحة استقبال كل الوفود السياحية بمختلف جنسياتها بعد سماح الدوائر الأمنية.
- وهل الدوائر الأمنية تمنعك من استقبال السياحة الإيرانية وتجميدها في الوقت الحالى؟
نعم ولذلك لا أعمل على هذا الملف لأنى وزير سياحة لمصر وليس لإيران أو أي دولة أخرى ويهمنى الأمن المصرى إذا رأت المنظومة الأمنية خطورة هذا النوع من السياحة على الأمن المصرى، وأريد جذب أي سائح يساعد على حل مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد المصرى وليس السائح الإيرانى بالتحديد.
- ما هو حجم خسائر السياحة خلال الثلاث سنوات الماضية؟
الخسائر لها شقان الأول أننا نقارن الخسائر بعام الذروة السياحية في 2010 الذي حققت فيه السياحة دخل 12.5 مليار دولار وعام 2013 حققنا 5.8 مليارات دولار إذا الايرادات انخفضت 6.7 مليارات دولار في عام واحد، والجانب الآخر انحسار أعداد السياحة ينتج عنها انحسار للاستثمار السياحى والعمالة.
- هل الدولة تسعى لبيع فنادق القطاع العام؟
لا أعتقد أن هناك اتجاهًا لبيعها، والحكومة تفكر في منظومة حديثة لإدارة أملاكها والفنادق التاريخية تحتاج إلى إدارة عالمية وهذا لا يعنى فشل الإدارة المصرية ولكن لجذب المزيد من السياحة الخارجية لأنها مرتبطة باسم دولة، وهذه الفنادق لا تتبع وزارة السياحة ولكنها تتبع وزارة الاستثمار.
عقوبة التحرش
جار العمل على تغليظ عقوبة التحرش بعد مخاطبة رئاسة الجمهورية عن طريق مستشارة الرئيس سكينة فؤاد، وتمت مخاطبة النائب العام الذي وجه وكلاء النيابة لوضع صيغة تضمن معاقبة المتحرشين، وخلال أيام سيتم تعديل القانون وتغليظ عقوبة التحرش.
أردوغان وتركيا
عند سؤاله عن وجود مخطط لضرب السياحة المصرية وخاصة من جانب تركيا أجاب بقوله: الحقيقة هذا يتردد بكثرة وأنا ضد هذا بشدة لأن هناك اختلافًا بين الإدارة السياسية لتركيا المتمثلة في أردوغان والشعب التركى الذي يوجد عدد كبير منه لا يؤيد سياسة أردوغان بدليل تظاهرات ميدان تقسيم، ويجب التواصل مع الشعب التركى وشركات السياحة التركية.