نص أحكام «جنايات المنيا» على 42 من عناصر «الإرهابية»

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، بحبس 39 متهما أحكاما تراوحت ما بين 3 إلى 25 سنة، فيما برأت المحكمة متهمين اثنين، وأوقفت الدعوى ضد متهم واحد لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، مع استمرار حبسه.
ففي القضية الأولى القضية رقم 28216 و3723 كلي المنيا، بشأن تنظيم تظاهرة وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، واستخدام القوة والعنف مع معاون مباحث قسم شرطة المنيا والقوة المرافقة له، وتضم 21 متهما وهم حمدى على نائب سابق بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، وشهاب الدين سيد فرج، وحسين سلطان نائب سابق بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة.
بالإضافة إلى عطية محمد أحمد، وسعيد محمد، وعبد المحسن عبد المجيد، وأحمد محمد رفعت، وأبو اليزيد عبد الحكيم، وطارق على، وعبد الحكيم عثمان، ومحسن عبد الفتاح، وهانى عيد حسن، وعلى محمد عبد الغنى، ومحمد أحمد توفيق، ومحمود عبد الحميد محمد، وحسام عبد الظاهر، وهشام أيمن إبراهيم، وأحمد رمضان محمد، ومحمود محمد مبروك، ومحمد عماد الدين محمد، ورضا ماضى إسماعيل.
قررت المحكمة أولا بعد الإطلاع على المواد 304 و313 و384، بوقف الدعوة بالنسبة للمتهم أحمد عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وأمرت المحكمة بوقف الدعوى وحبسه على ذمة القضية.
وحكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الخامس بالسجن خمسة عشر عامًا، وتغريم كل متهم مائتي ألف جنيه ومعاقبة الخامس بالسجن لمدة 15 عامًا، وتغريمه 200 ألف جنيه ومن السابع إلى الأخير بالحبس خمس سنوات وتغريم كل واحد مائة ألف جنيه ومبلغ 30 ألف جنيه والسجن خمس سنوات لكل متهم.
وفي القضية الثانية رقم 6196، 870 كلي جنوب المنيا جنايات، بشأن التظاهر وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر وتعطيل حركة المرور، وإصابة معاون مباحث قسم شرطة المنيا، وتضم 16 متهمًا وهم، ممدوح مبروك عبد الوهاب وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ومدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالمنيا، وحمدى على سابق نائب سابق بمجلس الشورى، وشهاب الدين سيد.
بالإضافة إلى حسين سلطان محمد نائب سابق بمجلس الشعب، ومحمد الأمير إبراهيم، وسعيد محمد محمد، وعبد المحسن عبد المجيد، ورمضان سعيد سلطان، ومحمد صالح كامل، وأحمد حمدى إبراهيم، وأحمد محمد على، ومحمد محمود محمد، وأحمد هشام رفعت، وكريم عيون سيد، وشمس الدين محمد، وأحمد علاء حسن.
وقررت المحكمة وقف الدعوى بالنسبة للمتهم السابع عبد المحسن عبد المجيد أحمد البنا، ومعاقبة المتهم من الأول حتى السادس خمسة عشر عامًا وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن خمسة عشر عامًا وتغريمه 200 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر بالحبس خمس سنوات ومحاكمة المتهم التاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر ثلاث سنوات.
كما قررت حبس كل من المتهم الثامن إلى السادس عشر ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم التاسع والحادي عشر حتى الخامس عشر ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثامن والعاشر والثاني عشر والسادس عشر السجن لمدة 15 عامًا، وتغريم كل متهم 200 ألف جنيه ومعاقبة المتهمين من الثامن حتى السادس عشر الحبس لمدة عامين.
وفي القضية الثالثة رقم 144 لسنة 2014، بشأن أحداث شغب وتظاهر بمركز مطاى، وتضم 5 متهمين وهم، عبد الرحمن ناجح، وعبد الرحمن وجدى، ووجدى عبد الحليم عبد الجواد، وممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان، وإسماعيل ثروت عبد الفتاح نائب سابق بمجلس الشعب.
وحكمت المحكمة على المتهم الثاني والثالث والرابع والخامس حضوريًا، ببراءة كل من، وجدى عبد الحليم عبد الجواد، وممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية، وإسماعيل ثروت عبد الفتاح نائب سابق بمجلس الشعب، وبمعاقبة كل من عبد الرحمن ناجح بالسجن عاما مع الشغل والنفاذ، وعبد الرحمن وجدى بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.