ننشر تفاصيل مذكرة الدماطي لرئيس "الاستئناف"

تقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين في قضايا مختلفة بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات عناصر الجماعة.
وجاء في المذكرة أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة في السلطة لحالية لم تكتفى فقط بقضية لكل عضو في الجماعة ولكن تم اتهام العديد منهم في أكثر من قضية.
وأضاف أنه على سبيل المثال تم تهام محمد بديع المرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى في تلك القضايا، وتمسك المحكمة بذات هيئة الدفاع في كل القضايا المتهمين فيها ظلمًا وزورًا وهو الأمر الذي أجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطي ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.
ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذه القضايا وأطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة في سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى على مستوى القطر.
وأضافت المذكرة أن هذه الدوائر اصبحت تنعقد بشكل يومى صباحًا ومساءً في حضور ذات المتهمين وهيئة الدفاع وأصبح الجميع صباحًا بأكاديمية الشرطة ومساءً بمعهد أمناء الشرطة وأصبحت التأجيلات شبه يومية وهو الأمر الذي لا تستطيع معة هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة أو أن تبدى دفاعًا جديًا يليق بمثل هذه المحاكمات.
وتابعت المذكرة "بل وزاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين في محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الآن ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب أوجه دفاعهم كما تم منع التواصل في قاعات المحكمة مع المتهمين نظرًا لوجود القفص الزجاجى الذي يمنع الصوت عن المتهمين إلا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى أثناء انعقاد لجلسة وهو الأمر الذي يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التي تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعًا جديًا حقيقيًا.
وأكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة أن استمرار هذا الوضع على هذه الوتيرة يمثل إخلالًا جسيمًا بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة ويمثل إخلالًا بحق الدفاع الذي لا يستطيع ملاحقة الإجراءات بهذه السرعة والتي تمثل سابقة في تاريخ القضاء المصرى الأمر الذي ترى معه هيئة الدفاع وضع الأمر بين يدى رئيس محكمة الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير.
وذلك حفاظًا على العدالة وحتى يستطيع أن يؤدى الدفاع دوره في إبداء جدى حقيقى وحتى تتحقق العدالة المنصفة ويرى الدفاع أن منحة مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح خاصًا أن معظم الدوائر تنسق مع محكمة الاستئناف في منح التأجيلات نظرًا لارتباطها بالقاعات المتاحة.