ننشر نص مذكرة دفاع "مرسي" لمحكمة الاستئناف لتأجيل نظر محاكمة الإخوان

تقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورموز الرئيس السابق محمد مرسي المحبوسين فى قضايا بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب لتأجيل نظر محاكمات جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء فى المذكرة أنه "تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى قضايا عديدة بعد ثورة 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة فى السلطة الحالية لم تكتف فقط بقضية لكل عضو فى الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم فى أكثر من قضية، وعلى سبيل المثال تم اتهام محمد بديع، المرشد العام للجماعة، والدكتور محمد البلتاجى والداعي صفوت حجازى فى تلك القضايا، وحيث إن هؤلاء الأعضاء متمسكون بذات هيئة الدفاع فى كل القضايا المتهمين فيها ظلما وزورا، وهو الأمر الذى أجهد هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عنهم أثناء فترة الحبس الاحتياطى ونظر تجديدات الحبس والتحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، ثم جاءت مرحلة المحاكمات وازداد الأمر صعوبة بتخصيص دوائر معينة لنظر هذه القضايا وأطلق عليها دوائر الإرهاب الخاصة فى سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء المصرى".
وأضافت المذكرة أن "هذه الدوائر أصبحت تنعقد بشكل يومى صباحا ومساء فى حضور ذات المتهمين هيئة الدفاع وأصبح الجميع صباحا بأكاديمية الشرطة ومساءً بمعهد أمناء الشرطة، وأصبحت التأجيلات شبه يومية، وهو الأمر الذى لا تستطع معه هيئة الدفاع ملاحقة إجراءات المحاكمة أو أن تبدى دفاعا جديا يليق بمثل هذه المحاكمات، بل وزاد على ذلك منع زيارة هيئة الدفاع للمتهمين فى محبسهم بقرار من وزير الداخلية من 25 يناير 2014 وحتى الآن، ولا يستطيع الدفاع التواصل معهم لترتيب أوجه دفاعهم، كما تم منع التواصل فى قاعات المحكمة مع المتهمين نظرا لوجود القفص الزجاجى الذى يمنع الصوت عن المتهمين إلا من خلال ميكروفون يتحكم فيه القاضى أثناء انعقاد الجلسة، وهو الأمر الذى يرى معه الدفاع أنه لا يمثل المحاكمات العادلة التى تتاح فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه دفاعا جديا حقيقيا.
وأكدت هيئة الدفاع من خلال المذكرة أن "استمرار هذا الوضع على هذه الوتيرة يمثل إخلالا جسيما بضمانات المحاكمات العادلة المنصفة ويمثل إخلالاً بحق الدفاع الذى لا يستطيع ملاحقة الإجراءات بهذه السرعة والتى تمثل سابقة فى تاريخ القضاء المصرى،الأمر الذى ترى معه هيئة الدفاع وضع الأمر بين يدى رئيس الاستئناف لتدارك هذا الوضع الخطير حفاظا على العدالة وحتى يستطيع أن يؤدى دوره فى إبداء دفاع جدى حقيقى حتى تتحقق العدالة المنصفة ويرى الدفاع أن منحه مهلة كافية لتأجيل القضايا هو المطلب الملح".