قال المحامي عصام البطاوي - دفاع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق - إن: "التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع دعوى اتهامه بتحقيق الكسب غير المشروع، بما قيمته 181 مليون جنيه، لم يأتِ للمحكمة؛ وهو ما يترتب عليه تأجيل القضية". وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، والمقررة قانونًا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.