منظمتان حقوقيتان تحذران من ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي في مصر

حذرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية، اليوم، أن ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء تضع عقبات كبيرة على طريق مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. فقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء، وتستمر هذه الجرائم في ظل إفلات تام من العقاب عليها.
وقالت المنظمتان في تقرير صادر بعنوان "مصر: إقصاء النساء – العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام" يستعرض أكثر من 250 حالة، وقعت بين نوفمبر ويناير 2014، حيث تعرضت نساء متظاهرات للاعتداء الجنسي، كما تعرضت بعضهن في بعض الحالات للاغتصاب من قبل جماعات من الرجال.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "لم يمثل شخص واحد من الجناة في هذه الجرائم أمام العدالة. كما أن مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرر الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة".
وأكد لاهيجى أن الاعتداءات في ميدان التحرير تمثل النموذج الأوضح والأكثر ظهورًا للعيان في هذه المشكلة الوبائية الشاملة والقائمة منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي يوميًا في الشوارع، وفي المواصلات العامة، وفي أماكن العمل.
وعلقت نيفين عبيد منسقة برنامج المرأة والمشاركة السياسية في مؤسسة المرأة الجديدة بأن: "السلطات المصرية قد أخفقت في الاضطلاع بواجبها بموجب القانون الدولي، بأن تضمن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الفعالة للجناة، سواء كانوا من العاملين بالدولة أو مدنيين".
وأضافت فرح برقاوي، إحدى العضوات المؤسسات لانتفاضة المرأة في العالم العربي: "ليس بالإمكان تجاهل الصلة بين العنف المنتشر والتمييز الممنهج ضد المرأة الذي تكرس له القوانين المصرية. ويتطلب التصدي للعنف ضد المرأة وجود إرادة سياسية لتحقيق إصلاحات عريضة في نظام العدالة وكذلك فيما يتعلق بوضع المرأة في القانون والممارسة.