تقرير حقوقي: 250 حالة عنف جنسي ضد النساء في النصف الثاني من 2012

أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، وانتفاضة المرأة في العالم العربي، ومؤسسة المرأة الجديدة، تقريرًا مشتركًا، اليوم، بعنوان "مصر.. إقصاء النساء – العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام"، حول خطورة المشكلات التي تتعرض لها السيدات في مصر، والعقبات الكبيرة التي تعوق مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
واستعرض التقرير أكثر من 250 حالة، وقعت بين نوفمبر2012 ويناير2014، حيث تعرضت نساء متظاهرات للاعتداء الجنسي، حيث كان ميدان التحرير النموذج الأوضح والأكثر ظهورًا للعيان، وتعرض بعضهن في حالات أخرى للاغتصاب من قبل الرجال، بجانب حدوث نفس الأفعال في الشوارع والمواصلات العامة.
وأشار التقرير، إلى إخفاق الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء، وبطء التدابير المأخوذة، مضيفًا استمرار هذه الجرائم في ظل إفلات تام من العقاب عليها.
وأكد كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عدم مثول شخص واحد من الجناة في هذه الجرائم أمام العدالة، موضحًا أن مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الجرائم، وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة.
وشددت مزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية، على ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة، يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني، لتمكين النساء من المشاركة في تحديد مسار مستقبل مصر.
وأضافت فرح برقاوي، إحدى العضوات المؤسسات لانتفاضة المرأة في العالم العربي، أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب وجود إرادة سياسية؛ لتحقيق إصلاحات عريضة في نظام العدالة، وكذلك فيما يتعلق بوضع المرأة في القانون والممارسة.