«الفيدرالية الدولية»: 250 حالة تحرش جنسي بمصر لم يمثل فيها أى متهم للتحقيق

حذرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مما سمّته «تزايد العنف الجنسي والتحرش ضد النساء في مصر»، مؤكدة في تقرير أصدرته، الأربعاء، أن «هذه الظاهرة تضع عقبات كبيرة على طريق مشاركة المرأة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، في ظل إخفاق الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لوقف العنف ضد النساء، حيث تستمر هذه الجرائم في ظل إفلات تام من العقاب عليها»، على حد قولها.
واستعرض التقرير الذي صدر بعنوان «مصر: إقصاء النساء - العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام»، أكثر من 250 حالة تحرش واعتداء جنسي وقعت بين نوفمبر 2012 ويناير 2014، حيث تعرضت نساء متظاهرات للاعتداء الجنسي، كما تعرضت بعضهن في بعض الحالات للاغتصاب من قبل جماعات من الرجال.
وقال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كريم لاهيجي: «لم يمثل شخص واحد من الجناة في هذه الجرائم أمام العدالة، كما أن مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرر الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة».
وأوضح التقرير أن «الاعتداءات في ميدان التحرير تمثل النموذج الأوضح والأكثر ظهورًا للعيان في هذه المشكلة الوبائية الشاملة والقائمة منذ فترة طويلة، إلا أن النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي يوميًا في الشوارع، وفي المواصلات العامة، وفي أماكن العمل».
وأشار إلى أنه «في جميع طبقات المجتمع ومستوياته، من الأسرة إلى مؤسسات الدولة، يتم لوم الناجيات على (استفزاز) المعتدين، أما الوصم والخزى الذي ينال من الناجيات فيؤدي في أغلب الحالات لئلا يقدمن على التبليغ بما تعرضن له، وعندما يقمن بتقديم البلاغات، فنادرًا ما تؤدي الشكوى إلى فتح تحقيق، فضلاً عن أن الناجيات يقلن إن الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات اللاتي تعرضن لها».
وأكدت الفيدرالية الدولية أن «التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت بطيئة وجزئية»، وقالت مُزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية: «رغم أننا نرحب بمواد في الدستور صيغت لحماية النساء من العنف، غير أنه مازال أمام السلطات طريق طويل للبدء في التصدي لظاهرة بلغت مستوى الوباء، فمن الضروري اتخاذ إجراءات شاملة ومتكاملة، يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني، ليس فقط لحماية وتعزيز حق المرأة في الحياة بمعزل عن العنف، بل أيضاً لتمكين النساء من المشاركة في تحديد مسار مستقبل مصر».