أعدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تقريرًا مطوَّلاً عن حالات التحرش الجنسي، التي تحدث في مصر، بعنوان «إقصاء النساء - العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام». وكشف التقرير وجود أكثر من 520 حالة تحرش، وقعت في الفترة من نوفمبر2012، وحتى يناير الماضي، حيث تعرضت نساء متظاهرات للاعتداء الجنسي، فضلاً عن تعرُّض بعضهن للاغتصاب، في حين لم يمثل أيٌ من الجناة أمام القضاء. وقال كريم لاهيجي، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: «لم يمثل شخصٌ واحدٌ من الجناة في هذه الجرائم أمام العدالة، ومناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرر الجرائم وفي تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة». وأضاف: «في جميع طبقات المجتمع ومستوياته، من الأسرة إلى مؤسسات الدولة، يتم لوم الناجيات على استفزاز المعتدين، أما الوصم والخزي الذي ينال من الناجيات فيؤدي في أغلب الحالات إلى تبليغهن بما تعرضن له، وعندما يقمن بتقديم البلاغات، فنادرًا ما تؤدي الشكوى إلى فتح تحقيق، فضلاً عن أن الناجيات يقلن إن الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات اللاتي تعرضن لها». ووصف التقرير التدابير، التي اتخذتها الحكومة المصرية، في هذا الإطار ب «البطيئة والجزئية»، حيث نقل عن نيفين عبيد، منسقة برنامج المرأة والمشاركة السياسية في مؤسسة المرأة الجديدة قولها: «السلطات المصرية أخفقت في الاضطلاع بواجبها بموجب القانون الدولي، بأن تضمن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الفعالة للجناة، سواء كانوا من العاملين بالدولة أو مدنيين». مصدر الخبر : بوابة القاهرة - صحافة عالمية