زيادة أسعار الكهرباء والوقود فروض الولاء ل "النقد الدولي".. وزير التخطيط: 20 % من المصريين بلا دعم في الكهرباء ورفع أسعار الوقود قبل "الرئاسة".. الحكومة تهدف لتوفير 20 مليار جنيه

الحكومة تعتزم زيادة أسعار الكهرباء لشريحة حددت نسبتها ب 20% من المصريين وهم طبقة الأغنياء، اعتمادًا على زيادة استهلاك تلك الشريحة أو مكان السكن، "على القادر أن يتحمل ويدفع ثمن الخدمة التي تقدم له، والحكومة تتعلل بأن هدفها الأساسي هو رعاية محدودي الدخل والأكثر احتياجا؛ لكي يصل الدعم إلى مستحقيه"، ذلك ما قاله رئيس الوزراء.
كان الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي - أعلن عزم الحكومة زيادة أسعار الكهرباء لشريحة الأغنياء، قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما أرجعه البعض إلى بدء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن، خاصة أن الإجراءات تشمل أيضا قرار رفع أسعار البنزين الذي يتم اتخاذه قريبا جدا، وفقًا لما أكده الوزير.
ويبدو أن شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر أي قرض يتطلب رفع الأسعار على القطاعات الاستهلاكية، ففي آخر زيارة لرئيسة البنك الدولي، جيم يونج كيم، لمصر صرحت بضرورة أن تلتزم مصر بإنهاء دعم الوقود، وبحث تحفيز اعتماد تدابير تستهدف حماية الفقراء على وجه الخصوص، وتلك شروط أساسية لمنح مصر قرضا من الصندوق.
وفي عهد مبارك كان دعم الطاقة نحو 60 مليار جنيه، تم توجيه 20 مليار جنيه منها للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالرغم مما كشفه تقرير لوزارة المالية عن انخفاض حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة بنسبة تصل إلى 25%.
بدأت الحكومة المصرية في الاعتماد على الدعم لمساعدة الفقراء منذ عام 1945، عندما تم تخصيص 2 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة للدعم، وفي عام 1925 أصبح الدعم 7.3% من قيمة الإنفاق العام، ليصبح نصيب الفرد من الدعم 70 قرشًا.
وفي عام 1960 انخفض الدعم ليصبح 5.2% من قيمة الإنفاق العام، وبحلول عام 1980-1981 أصبح الدعم المقدم من الدولة يمثل 15.6% من إجمالي النفقات بالموازنة العامة للدولة؛ ليصبح نصيب الفرد من الدعم 37.5 جنيها.
وانخفضت نسبة مخصصات الدعم في عامي 1990-1991 لتصبح 8.7% من إجمالي الإنفاق العام، وواصل انخفاض الدعم ليصبح 4.1% في عامي 2000-2001، وظهرت بنود جديدة في الدعم ومنها بند دعم المواد البترولية بدلًا من أن تتحمله الهيئة العامة للبترول.
واختلفت نسبة توزيع مخصصات الدعم، ففي عامي 1981-1982 بلغ دعم الخبز 40.5 % من إجمالي مخصصات الدعم واستحوذ الدعم على السلع التموينية 8% بقيمة 2 مليار جنيه، وفي عامي 2001-2002 ارتفع الدعم على السلع التموينية بنسبة 28.8% بقيمة 5.9 مليارات جنيه، أما موازنة 2011-2012 فقد انخفض نصيب الخبز من إجمالي الدعم لنحو 8.2%، وانخفض نصيب السلع التموينية ليصل إلى 6.1% وفي المقابل استحوذ دعم المواد البترولية على نحو 72.2%، وبلغ إجمالي قيمة الدعم 132.3 مليار جنيه.
وفيما يخص دعم الكهرباء فقد بلغ 5 مليارات جنيه في موازنة عام 2011 - 2012، أي 3.7% من قيمة الدعم، مقارنة ب 3.5 مليارات جنيه عامي 2007 - 2008، وكانت قيمة دعم الكهرباء 2010 - 2011 بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.
وكانت هناك مشاورات داخل أروقة وزارة المالية بعد الثورة شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمسئولين، تهدف إلى إلغاء دعم الطاقة لمواجهة عجز الموازنة من خلال مراجعة شاملة لكافة بنود الموازنة العامة للدولة لبحث توفير مبلغ 20 مليار جنيه من الإنفاق العام والحد من عجز الموازنة، الذي بلغ نحو 134 مليار جنيه.