قال يوسف البدري، عضو مجلس الشعب السابق، إن "تشكيل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، للجنة تقوم باقتراح تعديلات على قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، تمهيدًا لعرضهما في حوار مجتمعي، تمهيدًا لإقرارهما بشكل نهائي - هو إجراء ينم عن إدراك صحيح للواقع المصري، وإن قضية الانتخابات النيابية هي القضية الأهم بعد إتمام الانتخابات الرئاسية". وأضاف - في تصريح ل "فيتو": "أتوقع أن يتم إقرار القانونين في عهد الرئيس الحالي؛ نظرًا لأن قرار تشكيل اللجنة المشار إليها تضمن تحديد 15 يومًا للانتهاء من عملها، وإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات في 15 يومًا آخرين، وهو ما يعني شهرًا من الآن، في حين أن ممارسة الرئيس القادم لصلاحياته، لن تكون قبل شهرين على أقل تقدير، في حال وجود إعادة، و45 يومًا في حال نجاح مرشح من الجولة الأولي".