بالفيديو والصور.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوربى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. لوزا: مصر ملتزمة بتنفيذ استحقاقاتها بنزاهة.. و"العشيري": التسجيل في جدول الانتخابات شرط للتصويت في الرئاسة

شهدت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، مراسم توقيع السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، و"جيمس موران" سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وبدأت مراسم توقيع الاتفاقية بوقوف الصحفيين الدبلوماسيين لدى وزارة الخارجية دقيقة على روح عميد المحررين الدبلوماسيين "محمد إسماعيل" نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والذي وافته المنية مساء أمس.
وتتكون البعثة من 150 متابعا من أعضاء البرلمان لدول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين، بالإضافة إلى كندا وسويسرا والنرويج، ودبلوماسيين من سفارات دول الاتحاد الأوربي المعتمدين بالقاهرة.
وقال السفير حمد لوزا، نائب وزير الخارجية: إن مشاركة الاتحاد الأوربي ببعثة متابعة متكاملة، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر، وتعكس دعمًا كبيرًا من الاتحاد الأوربي لعملية التحول الديمقراطي، كما تشير إلى التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق وتنفيذ استحقاقاتها في إطار من النزاهة والشفافية وبمشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين.
وأضاف: وافقت لجنة الانتخابات العليا الرئاسية على توجيه الدعوة لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة الانتخابات، على رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتجمع الساحل والصحراء والكوميسا ومنظمة الفرانكفونية.
أكد لوزا، على أن المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم الإثنين، مع الاتحاد الأوربي لم تأت إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.
واستطرد: المادة 228 من الدستور المصري تؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي الجهة الوحيدة المعنية بكافة التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات، مشيرًا في هذا الصدد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 22 الذي حدد اختصاصات اللجنة والتي بدورها أسندت بعض المهام التنسيقية إلى وزارة الخارجية، من ثم تم توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين وزارة الخارجية والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تم توقيعها بالأمس بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والاتحاد الأوربي.
وقدم السفير لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التي تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم.
قال نائب وزير الخارجية: إن افتتاح لجان تصويت للمصريين في الخارج، يحتاج إلى حد أدنى من الأمن لحماية الناخبين.
وركز على أنه لا يمكن أن يتم الإعلان عن فتح مقار انتخابية في ليبيا هذه الفترة، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد هناك.
وأشار إلى أن سلامة الناخب المصرى في الخارج وأعضاء البعثة الدبلوماسية من أهم الأولويات، وهى مسئولية الدولة المضيفة، وهذا ما لم تستطع ليبيا تنفيذه حتى هذه اللحظة.
وأضاف: "يمكن تعديل ذلك القرار وإرسال بعثة وفتح لجان انتخابية إذا حدث تغيير في الأوضاع بليبيا".
وكشف لوزا أنه تم إلغاء كشوف الناخبين للمصريين بالخارج وأصبح كشفا واحدا يضم عدد الناخبين المصريين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه بمجرد تصويت أي مصرى في الخارج سوف يسقط اسمه من التصويت داخل مصر.
وأوضح أن الوزارة لديها تقديرات بعدد المشاركين في عملية الانتخابات، وتوفير الإمكانيات لتسهيل عملية التصويت، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تقديم أي دعم تطلبه السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وحول مشاركة الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات، قال نحن ننتظر قرارا إيجابيا فورا من الاتحاد الأوربى للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية ما يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه السليم في تنفيذ خارطة الطريق.
ومن جانبه كشف السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن إلغاء التسجيل المسبق لتصويت المصريين في الخارج الذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات وفقًا لمقترحات وزارة الخارجية لابد أن يسبقه شرط أساسي هو التسجيل في الجداول الانتخابية".
وأضاف العشيري: يعتقد البعض أن من حق أي شخص التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن.
وبشأن رفض بعض الدول فتح مقار انتخابية إضافية، قال العشيري: بعد تجربة التصويت على الدستور، تقدمت الوزارة بطلبات وشكاوى ومقترحات وملاحظات للجنة العليا للانتخابات حول عملية التصويت.
وأوضح أن وزارة الخارجية خاطبت عددا كبيرا من دول العالم، لإمكانية فتح مقار انتخابية إضافية، مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية والأوربية أكدت تعذر ذلك من خلال فتح مقرات انتخابية خارج مقار البعثة الدبلوماسية.
وأشار إلى أن هناك زيادة في اللجان داخل مقار البعثات الدبلوماسية، منوها أن توفير الحماية يقع على عاتق الدولة المضيفة.
وحول الموضوع أشاد جيمس موران سفير الاتحاد الأوربي في القاهرة، بالتنسيق الجاري بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي مؤكدًا أن هذا التنسيق يهدف إلى دعم مصر لإجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة والشفافية وذات مصداقية بهدف تعزيز الديمقراطية وتأكيد سيادة دولة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وقال جيمس موران: إن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية اليوم مع الاتحاد الأوربي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد في الإشراف على الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك في سبيل متابعة الاتحاد الأوربي لتطبيق خارطة الطريق والانتخابات الرئاسية.
وأكد موران أن جميع أعضاء البعثة الأوربية المشرفة على الانتخابات الرئاسية والذين يبلغ عددهم 150 شخصا، مستقلون ولا يتبعون أيا من السلطات سواء في الاتحاد الأوربي أو السلطات المصرية.