"الخارجية":

"أفريقيا" تدرس المشاركة بانتخابات الرئاسة

أعلن جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات مستقلة تماماً ولا تتبع أى جهة حكومية وتعمل بحياد تام وتضم أعضاءً من مختلف الدول الأوروبية ويبلغ عددهم 150 شخصاً تقريباً.
قال "نعتقد أن البعثة سوف تنقل صورة جيدة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولدينا كل الفخر والسرور بأن نعمل على التعاون مع مصر".
أوضح موران أن "الاتحاد الأوروبى يتوقع أن الانتخابات ستكون جيدة من ناحية المنافسة، وذلك لتحقيق الديمقراطية المنشودة".
ورداً على سؤال حول تفاصيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم قال السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية إن عدد المتابعين من دول الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ما بين 150 إلى 152 متابعاً بينهم متابعون سوف يأتون مباشرة من دول أوروبا بجانب دول أخرى ترتبط باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبى ومنها كندا والنرويج وسويسرا.
أكد السفير حمدى سند أن مذكرة التفاهم التى وقعتها وزارة الخارجية اليوم مع الاتحاد الأوروبى بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد خطوة مهمة فى مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا.
قال السفير لوزا إن مذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خارطة الطريق، وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات فى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم السفير حمدى لوزا، عقب توقيعه مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى وذلك بمقر وزارة الخارجية، بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بحضور السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج.
أكد السفير حمدى سند لوزا أن متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الأوروبى "ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة العربية غداً، كما نتوقع أيضاً أن يلى هذا التوقيع مشاركات أخرى من الاتحاد الإفريقى والكوميسا وباقى المنظمات الدولية حيث إن كلهم حريصون على المشاركة".
شدد السفير لوزا حرصه على شرح سبب وجود مذكرتى تفاهم لوفد الاتحاد الأوروبى مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأخرى مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن المذكرة التى وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الأوروبى لم تأتِ إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.
تابع أن المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هى جهة الإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى حين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات فى المرحلة المقبلة وهى المسئول الأول عن الإشراف الكامل فيما يخص الانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت إختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف. وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها، ورأت أن صلاحيات أخرى من الأفضل أن تتبع وزارتى الخارجية والمالية.. وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هى عملية التنسيق بين الوزارات المصرية.
قدم السفير لوزا الشكر لدور سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لدوره للوصول للصيغة التى تم التوصل فيها حول مذكرة التفاهم،
ورداً على سؤال حول مشاركة الاتحاد الإفريقى فى متابعة الانتخابات الرئاسية, قال السفير حمدى سند لوزا: إن مصر وجهت الدعوة للاتحاد الإفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية, ولكن كان من الواضح أن الاتحاد لن يتخذ قراراً فى هذا الشأن إلا بعد انتهاء الزيارة الثالثة لوفد الحكماء الإفريقى التى انتهت بالفعل قبل أيام, مضيفاً "أنه من المتوقع أن يقوم الوفد الذى يترأسة رئيس مالى الأسبق ألفا عمر كونارى بتقديم تقرير مبدئى للاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة.
توقع نائب وزير الخارجية أن يقوم الاتحاد الإفريقى باتخاذ قرار بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع أو أكثر, وقال: مثل هذا القرار سيكون أن الاتحاد الإفريقى يعتبر أن مصر تسير بخطوات سابقة نحو إنهاء خارطة الطريق, وسيكون من المتوقع بعدها أن تعود مصر للاتحاد الإفريقى.
أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج أن وزارة الخارجية قامت عقب انتهاء تصويت المصريين فى الخارج فى الاستفتاء على دستور 2014 بنقل المقترحات والمطالب كافة التى تقدم بها المصريون فى الخارج الى اللجنة العليا للانتخابات, موضحاً أن الوزارة قامت من جانبها بدراسة هذه المطالب بصورة مستفيضة.
قال العشيرى: "إن من بين هذه المطالب مسألة فتح مقار انتخابية إضافية", مضيفاً: "أن الوزارة قامت بمخاطبة عدد كبير من دول العالم للاستفسار عن إمكان فتح مقار انتخابية خارج مقار السفارات والقنصليات.
أوضح أن الوزارة تلقت ردوداً رسمية من بعض الدول التى أكدت تعذر فتح مثل هذه المقار, مشيراً إلى أن هذه الدول ليست دولاً عربيه فق .
لفت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى أنه بالرغم من ذلك سيتم زيادة المقار الانتخابية فى كل من هامبورج وفرانكفورت بالمانيا، وجنيف فى سويسرا، وشانغهاى فى الصين، إضافة إلى إسطنبول فى تركيا.
أكد السفير على العشيرى أن مسؤولية توفير الحماية للسفارات والقنصليات المصرية التى سيجرى فيها التصويت تقع على عاتق دول الاعتماد, وقال "إن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا".
أشار العشيرى إلى أن إلغاء التسجيل المسبق يعنى أن المواطن الذى له حق التصويت يستطيع أن يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى أى سفارة مصرية فى الخارج, لافتاً إلى وجود شرط أساسى وهو ضرورة أن يكون الناخب مقيداً فى الجداول الانتخابية.
قال: "إن المواطن الذى له حق التصويت فى الخارج هو الذى يحمل أصل بطاقة الرقم القومى، أو اصل جواز السفر المميكن والمدرج اسمه فى جداول الناخبين", مضيفاً "إن هذا الأمر يعنى أن أى مصرى موجود فى الخارج سواء للعمل أو للعمرة أو السياحة يستطيع الإدلاء بصوته فى أى مقر انتخابى فى السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج.
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة عقب التوقيع اليوم، "إن الاتفاقية تأتى بعد توقيع بروتوكول التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات أمس، والاتحاد الأوروبى لبى دعوة السلطات المصرية بمتابعة الانتخابات الرئاسية لأنه يريد تعزيز الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وحول قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم وجود مقار انتخابية للمصريين فى الصومال وليبيا وسوريا وأفريقيا الوسطى هل من المتوقع أن يرتفع عدد تلك الدول خلال الفترة المقبلة، قال السفير حمدى سند لوزا إن تنظيم الانتخابات الرئاسية فى أى مقار انتخابية بالسفارات والبعثات الديبلوماسية فى الخارج يتطلب توفير حد أدنى من الأمن لهذه المقار.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع ما يحدث فى ليبيا والصعوبات التى تواجهها السفارة والمواطنون المصريون فى مختلف المدن الليبية، وشدد لوزا على أنه لا يمكن أن نعرض أعضاء السفارة والمصريين فى ليبيا لمخاطر إضافية من خلال الإعلان عن مقار انتخابة فى ليبيا.
كما أشار إلى أن تلك الأوضاع فى ضوء الاعتبارات الأمنية الحالية ليست بالضرورة أن يرتفع عدد الدول، مشيراً إلى أنه إذا تحسنت الأوضاع الأمنية فى تلك الدول يمكن تنظيم الانتخابات للمصريين فى الدول التى تم الإعلان عنها.
قال لوزا إن عملية انتشار هؤلاء المتابعين ستخضع للتنسيق المسبق مع وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية لتكون هناك معلومات كاملة بأماكن انتشارهم لتوفير الأمن المطلوب، إضافة إلى أن الشعب المصرى بطبيعته سوف يرحب بوجود هؤلاء المتابعين سواء من دول الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية ومختلف الجهات الأخرى.
أكد أن هناك حرصاً على إطلاع المتابعين على الشكل النموذجى لمنظومة الانتخابات الرئاسية.