استكمال التحقيقات مع مرتضى منصور بتهمة إذاعة أسرار عسكرية

قررت نيابة استئناف الإسكندرية إحالة التحقيقات في القضية المتهم فيها مرتضى منصور المرشح المحتمل للرئاسة إلى نيابة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات.
وكانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في البلاغ الذي تقدم به شريف جاد الله المحامي منسق حركة المحامين الثوريين ضد منصور عن جنايات إذاعة أسرار الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة وإهانة القضاء.
واستمعت النيابة لأقوال جاد الله وفرغت السيديهات المقدمة بالتحقيقات والتي جاءت نتيجتها مثبتة لكل كلمة أوردها جاد الله بالتحقيقات وبناء عليه استدعت مرتضى منصور للتحقيق إلا أنه لم يحضر فكان قرار الإحالة للقاهرة.
وفجر جاد الله مفاجأتين عندما قدم عريضة لنيابة استئناف الإسكندرية لتقديمها للنائب العام حملت رقم 1216 لسنة 2014 الأولى عن تعرضه لضغوط من قيادة كبيرة بالنيابة العامة بالإسكندرية ؛ طلبت منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور.
وأوضح جاد الله أن العبارة التي ترددت عن أن مرتضى منصور هو مرشح لتيار قضائي في انتخابات الرئاسة هي عبارة لا محل لها من الإعراب، كنها تلفتنا وبقوة إلى أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بمرتضى منصور والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ومدون بخانة المهنة رئيس محكمة سابق كانت مقصودة؛ ولم تكن مجرد مصادفة.
وأما المفاجأة الثانية التي فجرها جاد الله في تظلمه للنائب العام هي حضور محام قطري إلى مكتبه يحمل جواز سفر دبلوماسي مثبت به أنه مستشار قانوني بالسفارة القطرية يطلب منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور؛ مع استعداد المحامي القطري لسداد كل الأتعاب التي تكبدها جاد الله.
إلا أن جاد الله رفض متعجبًا من أن يكون هذا هو الموقف القطري من رجل اتهم أمير البلاد بأنه يمارس الشذوذ الجنسي مع رئيس وزرائه.
وصمم منسق حركة المحامين الثوريين على تقديم بلاغ ضد مرتضى منصور أمام النيابة العامة القطرية ليرى كيف سيتصرف النظام القانوني القطري في هذا الأمر وهو النظام الذي أدان شاعرًا كتب قصيدة تضمنت إهانة للأمير بخمسة عشر عامًا؛ واليوم يطلبون سحب قضية مرتضى منصور؛ والذي اتهم الأمير صراحة بالشذوذ.
واختتم جاد الله تظلمه للنائب العام طالبًا إعادة التحقيق في قضية مرتضى منصور إلى الإسكندرية، لأن أي محاولة للقول بأن جرائم البث التليفزيوني تختص بها النيابة الواقع في دائرتها مكان البث، فمعنى ذلك هدم كل القضايا التي حركتها وستحركها النيابة ضد كل من يسيء إلى مصر وجيشها عبر قناة الجزيرة ما دام يقوم ببث سمومه من قطر.
كما طالب بالتحقيق في كيفية حصول مرتضى منصور على بطاقة رقم قومي مدون بها في خانة المهنة "رئيس محكمة سابق" رغم كونه محاميًا مقيدًا بنقابة المحامين.
وتساءل في ختام بلاغه "إذا كان مرتضى منصور وهو خارج السلطة لم يستجب لطلبات السلطة القضائية لا بالضبط والإحضار في موقعة الجمل؛ ولا بالحضور في قضية إذاعة أسرار الدفاع فما بالنا لو أصبح رئيسًا ؟! ".