المعارضة الكويتية تتوعد الحكومة بمسيرات احتجاجية حاشدة

قال معارض كويتي بارز، يوم السبت، إن المعارضة ستدعو إلى مسيرات احتجاجية حاشدة قريبًا جاء ذلك بعد ساعات من إعلان "ائتلاف المعارضة"، يوم السبت، عن مشروعه الأول للإصلاح السياسي في البلاد، والذي يتضمن تعديل 36 مادة بالدستور أبرزها حصر السلطة التشريعية في يد مجلس الأمة (البرلمان)، واختيار رئيس الحكومة من الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب.
وقال المنسق العام للائتلاف، وأمين عام حركة "حشد" النائب السابق، مسلم البراك، في تصريحات صحفية، مساء السبت، نقلها الحساب الرسمي لحركة "حشد" على تويتر: "سندعو لمسيرات حاشدة قريبًا، ونحذر وزارة الداخلية من أي تصرف ضد الجماهير؛ فصدور أهل الكويت لم تخلق للمطاعات".
وعقب تصريحات البراك، عاد حساب "كرامة وطن" على تويتر إلى التغريد من جديد بعد توقف دام نحو 10 شهور، وهو الحساب الذي كان يتم من خلاله الإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية للمعارضة خلال عامي 2012 و2013 وبثت المعارضة بيانا عبر هذا الحساب دعت فيه الشعب الكويتي إلى الالتفاف حول مشروع الإصلاح السياسي.
وقال البيان: "لقد عاشت الكويت في العامين السابقين لحظات عصيبة اغتصبت فيها كرامة الأمة، وتم التعدي على حريتها وكرامتها، وغابت فيها دولة المؤسسات واستشرى فيها الفساد"، على حد قول البيان.
وأضاف: "جاء اليوم مشروع الإصلاح السياسي الوطني ملبيا لطموح الشعب الكويتي واضعًا يده على أسباب الخلل في جوٍّ من التوافق الوطني".
وتقوم رؤية "مشروع الإصلاح السياسي الشامل" الذي تلاه البراك خلال مؤتمر صحفي صباح السبت، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، على "توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد".