"حماية المستهلك" يُحيل "نيسان موتورز مصر" إلى النيابة العامة

أحال جهاز حماية المستهلك شركة نيسان موتورز مصر إلى نيابة 6 أكتوبر ثان لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التي تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة في مصر فور اكتشافها.
وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز فوجئ بورود رسالة بريد إليكتروني من شركة نيسان في 24/3/2014 تضمن قيام الشركة باكتشاف عيب في ماستر الفرامل للسيارات ماركة نيسان صني المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013.
ونوه إلى توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز مصر للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء في السيارات الموجودة بمصر، تطبيقًا لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وأوضح يعقوب -في تصريحات صحفية اليوم السبت- أن الجهاز اكتشف أن الشركة قد علمت منذ تاريخ 13/6/2013 بوجود عيب الفرامل في عدد 8564 سيارة ماركة نيسان صني من الموديلات المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013 ولم تخطر الجهاز بهذا العيب إلا بعد مرور تسعة أشهر كاملة على سند أنها قد انتهت من استدعاء وإصلاح 6063 سيارة ويتبقى 2501 سيارة فقط.
وأضاف يعقوب أن عيب الفرامل هو من أحد العيوب التي تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما يستلزم قيام الشركة بإخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 13/6/2013 على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقًا للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستوردًا وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.
وقال يعقوب: إنه في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG