قال المهندس مقبل فياض رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال: إن مشروع السجل العيني العقاري ستصل فيها استثمارات الدولة لتنفيذ هذا المشروع إلى 5 مليارات جنيه، وفي حالة تسجيل جميع عقارات الدولة (40 مليون عقار مسجل منها 3.5 ملايين عقار) تصل إلى 56 مليار جنيه. وعن المشاريع التي يمكن أن تتم بشراكة الحكومة مع القطاع الخاص قال إنها تشمل: السجل العيني العقاري، الحيازة الزراعية، ميكنة دار المحفوظات ونظام التأمين الصحي، حيث اتفقت مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات على أن تقوم بتكوين تحالفات فيما بينها وتقوم بتمويل بعض المشاريع الحكومية المطلوب تنفيذها والحصول على مستحقاتها عن طريق "اقتسام الإيرادات".