الشرطة النسائية ثغرة لميليشيات "الأخوات".. خبراء ينتقدون تكليف قنديل بدراستها.. مقلد: لقمع المتظاهرات.. موسى: "الإخوان" تسعى لإيجاد تنظيمات موازية للدولة.. حسين: التحرش ظاهرة اجتماعية وليست أمنية

انتقد خبراء أمن واستراتيجيون توجيه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمس وزيرة التأمينات الاجتماعية لدراسة إنشاء وحدة شرطة نسائية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى، مؤكدين أن الفكرة غطاء سياسى لميليشيات "الأخوات" لفرض سيطرتهن على النساء بدعوى حمايتهن من التحرش.
يطالب اللواء "طلعت موسى"، الخبير الاستراتيجى، بوضع معايير علمية وأمنية وتنظيمية قبل التفكير فى إنشاء وحدة شرطة نسائية لحماية النساء من التحرش – بحسب تكليف رئيس الوزراء لوزيرة التأمينات – مشيرًا إلى أن مصر تعيش حالة من التحرر الأيدلوجى، تتغير فيها العادات والتقاليد بما يتفق ورغبة الإخوان المسلمين.
وقال: إن جماعة الإخوان تسعى لإنشاء تنظيمات موازية للأجهزة الرسمية، موضحًا أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن جهاز الشرطة، سواء كانوا رجالا أو سيدات، مضيفا: إن لجوء رئيس الوزراء لوزيرة التأمينات وتكليفها بعمل دراسة لوحدة شرطة نسائية، يأتى لكونها السيدة الوحيدة فى حكومته، كما أنها موالية لنظام الإخوان، ومن ثم ستأتى دراستها بما يفيد فكر وأهداف الإخوان، هذا بخلاف تنظيمات الشباب، والتى أعلن عنها وزير الشباب.
وأوضح موسى أن مصر لا تسير وفق القانون، ولكن بسياسة الولاء والانتماء، واللجوء لأهل الثقة على حساب الخبرة والعلم، ومن ثم نتوقع أن تقوم سيدة بتفتيش أخرى وردعها بحجة أنها من الشرطة النسائية، وبذلك يفرضون سيطرتهم وتمكنهم من المجتمع.
من جانبه أكد الرائد محمد حسين، عضو ائتلاف الشرطة، أن فكرة مواجهة ظاهرة التحرش بإنزال شرطة نسائية بالشوارع غير مقبول، مؤكدًا أن الشرطيات أنفسهن ربما يتعرضن للتحرش، مشيرًا إلى أن الداخلية المصرية لديها بالفعل شرطة نسائية، من ضباط وأفراد، ولكن أغلب عملهن يكون بسجون النساء.
وأشار إلى أن الوحدة أو الإدارة التى طالب بها رئيس الوزراء اليوم، ربما تهدف لحماية عربات السيدات من اقتحام الرجال، أو لعمل تحقيق للسيدة التى تم التحرش بها، مضيفًا: إن ظاهرة التحرش ظاهرة اجتماعية أكثر منها أمنية، تتطلب التعرف على أسبابها ومعالجتها بشكل اجتماعى، موضحا أن المتحرش يكون فى الفئة العمرية ما بين 15 إلى 25 عاما.
وأكد حسين أن الضباط الرجال هم الأقدر على مواجهة هذه الظاهرة أمنيًّا، نظر لتمتعهم بالقوة الجسدية والتدريبات الأمنية التى تمكنهم من التصدى للمتحرش بقوة.
من جانبها وصفت الناشطة اليسارية شاهندة مقلد، عضو جبهة الإنقاذ، تكليف رئيس الوزراء لوزيرة التأمينات، بالقرار الغريب وغير المفهوم، مطالبة بتفسير لهذا القرار، وقالت: "الدولة البوليسية تطلق يد وزارة الداخلية لمطاردة وتعقب المتظاهرين، وإمعانا فى تقييد الحريات تسعى لتكبيل المتظاهرات أيضا".
وأكدت أن هذه الوحدة من الشرطة النسائية لا تحمى المرأة من التحرش، وإنما تحمى النظام، ولفتت الانتباه إلى أن ظاهرة التحرش التى برزت على السطح فى الأيام الماضية، ليست تحرشًا مجتمعيًّا عاديًّا، وإنما هو تحرش ممنهج؛ لمنع السيدات من المشاركة فى الثورة.
وطالبت الناشطة اليسارية بمواجهة الأسباب الحقيقية للتحرش، والتصدى لمن يدفعون الشباب للقيام بهذه التصرفات فى الميادين العامة، متسائلة: كيف تحمى شرطة نسائية المتحرشات من اعتداء الرجال المتحرشين؟
كان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اجتمع أمس مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، وطالبهم بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب، والعنف ضد المرأة، وعرضه على المجلس القومى للمرأة.
وطالب قنديل بتحليل أبعاد وأسباب المشكلة، والعوامل المختلفة للتعامل معها، وتكليف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ تلك الاستراتيجية، ووضع الآليات التى تحول دون تكرار هذه الظاهرة بدراسة إنشاء وحدة للشرطة النسائية تساعد فى التصدى لهذه الظاهرة.