طالب دفاع محمد بديع، المرشد العام لجماعة «الإخوان»، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة والتي تنظر قضية غرفة عمليات رابعة بإثبات كلمة أخرس في محضر الجلسة التي قالها القاضي لصلاح سلطان أمين ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأن يتم تطييب خاطر المتهمين، بالإضافة إلى التقدم بطلب لرد المحكمة بعد إهانة رئيس المحكمة لهم حسب زعمها. كانت النيابة العامة أحالت المتهمين في فبراير الماضي، إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب ثورة 30 يونيو، وأثناء الاعتصام الذي دعت إليه جماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومساعده محمود غزلان (عضو مكتب الإرشاد) مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد، في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة، وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للاعتراف بذلك دوليا.