الكويت تسمح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع

سمحت دولة الكويت للمرة الأولى للبنوك الأجنبية المرخص لها العمل بالكويت بافتتاح أكثر من فرع، في خطوة من شأنها منح زخم أكبر للقطاع المصرفي الذي يتجاوز حجم أصوله وموجوداته قيمة 183 مليار دولار.
ونقلت "العربية نت" عن بنك الكويت أنه أعلن في بيان له اليوم "إن السماح بالتوسّع في الفروع الأجنبية "سيكون وفق ضوابط ويشترط موافقات مسبقة".
وكان القانون السابق الذي أعلن عن تعديله اليوم، يحظر على المصارف الأجنبية، وعددها في الوقت الحاضر 11 فرعًا لبنوك عربية وعالمية، أن تمارس عملها إلا من خلال فرع واحد.
ويعمل في الكويت كل من مصرف الراجحي السعودي، وبنوك الاتحاد الوطني والمشرق وأبوظبي الوطني من الإمارات، وبنك مسقط وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة من قطر، وبنك البحرين والكويت، إلى جانب "اتش اس بي سي" البريطاني، و"سيتي بنك" الأميركي، و"بي أن بي باريبا" الفرنسي.
وبموجب الفرع الواحد يضطر البنك الأجنبي إلى تركيز أعماله وخدماته، على الشركات وإدارة الثروات لبعض الأفراد.
ومن شأن القرار الجديد الذي أعلنه محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن يرفع المنافسة في خدمات التجزئة (الخدمات البنكية المقدمة للأفراد).
وبحسب خبراء ستظل تبعات هذه الخطوة على المنافسة، مرهونة بقدرة البنوك الأجنبية على التوسع بعدد من الفروع، إذ من غير الممكن تجاهل الكلفة الباهظة لتعدد الفروع في الكويت.
واعتبر الهاشل أن السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع هو أسلوب متبع في شتى دول العالم، ومن شأنه توسيع نشاط البنوك المحلي وتحسين أدائها، ما يفسح المجال إلى تقديم خدمات متنوعة وبمستوى أفضل.
وقال إن توسع البنوك الاجنبية سيفتح مزيدًا من الفرص أمام العمالة الكويتية في قطاع المصارف.
وشدد على أنه يتعين على المصرف الأجنبي الراغب في افتتاح أكثر من فرع له أن يحدد الفرع الرئيسي ويقوم بمتطلبات تشترط موافقة البنك المركزي.