"الشبول" و"ديمشلت" معاقل لصناعة الأسلحة وتفجير الحرب الأهلية.. الخرطوش صناعة تتوارثها العائلات.. والصواريخ على أسطح المنازل.. وحملات الشرطة جهود ملموسة لكنها لا تكفى

تعد قريتى "الشبول" بمركز المنزلة، و"ديمشلت" بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، معاقل لبيع جميع أنواع السلاح، وتتميز قرية "ديمشلت" بجانب الإتجار فى السلاح بجميع أنواعه بأن العديد من أهلها يحولون الورش إلى مصانع صغيرة لصناعة السلاح المحلى، خاصة البنادق المحلية الخرطوش و"المقروطة"، وهى تشبه المسدس، ولكنها تطلق الخرطوش.
"مصنعان للخرطوش"
وسبق أن تمكنت قوات الأمن من ضبط مصنعين بالقرية لصناعة الخرطوش آخرها مصنع ملك أحمد .ع . ج، 33 سنة، عاطل ومسجل خطر تحت رقم 4628 سلاح، وتم ضبط أدوات تصنيع الأسلحة، وهى عبارة عن هياكل حديدية لأفرد الخرطوش، ومنجلة وصاروخ، ومنشار حديد، وسنافر حديد، وضلف مختلفة الشكل والأحجام، ولقم وبلط ومواتير مختلفة الأحجام والمقاسات.
وتم أيضا ضبط العشرات من أفرد الخرطوش المصنعة معدة للبيع، وكذلك 10 دبش، بالإضافة لضبط أحد تجار السلاح الكبار بالقرية ويدعى (أحمد . م . ح، 45 سنة، عامل بالشباب والرياضة .
ورغم أن الضربات الأمنية المتتالية لمنع تلك الصناعة لم تتوقف إلا أن العائلات تتوارثها برغم مشاكلها، والتى منها تبادل إطلاق النار بين الشرطة والأهالى فى حالة الحملات الأمنية على القرية.
وأضاف أحد أهالى القرية أنه نتيجة للانفلات الأمنى وتردى الأوضاع فى البلاد، أصبحت لغة السلاح وصوت الرصاص هى السائدة داخل القرية، حتى فى الأفراح يتم المجاملة بإطلاق الآلى "عينى عينك"، وأصبح يوميًّا هناك ضحايا يتساقطون لأى خلاف بسيط، حتى أطلق البعض على قرية "ديمشلت" لقب "صعيد الدلتا".
أما قرية "الشبول" فهى المصدر الرئيسى لبيع السلاح الآلى والبنادق الحديثة والمتعددة والجرينوف والقنابل، والعديد من الأسلحة التى يتم تهريبها عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وإدخالها البلاد من خلال بحيرة المنزلة، ولا تتمكن قوات الشرطة من مداهمة القرية أو القضاء على تجارة السلاح بها، رغم علم قيادات الأمن بوزارة الداخلية بذلك بسبب الطبيعة الوعرة للقرية المتاخمة لبحيرة المنزلة، وهروب البلطجية والتجار منها داخل غابات البوص المنتشرة بالبحيرة.
وعرضت مديرية الأمن مبادرة لتسليم السلاح المنتشر مع الأهالى بقرية "الشبول" بعد أن عجزت عن القضاء على انتشار الأسلحة، إلا أنه للأسف لم تتسلم المديرية سوى 12 سلاحًا آليًّا فقط .
"صواريخ فى الشبول"
وكشف مصدر أمنى أنه تم رصد وجود صواريخ أعلى بعض منازل قرية الشبول، وكذلك ببعض الأماكن داخل بحيرة المنزلة، وأن القضاء عليها يحتاج تدخل القوات المسلحة بالطيران، مؤكدًا أن معظم الأسلحة بالقرية تأتى من ليبيا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وتدخل من خلال بحيرة المنزلة.
وأضاف المصدر الأمنى: إنه تم ضبط أكثر من 1500 قضية سلاح منذ أحداث الثورة وحتى الآن بمحافظة الدقهلية، ما بين آلى وطبنجات وخرطوش وسلاح أبيض (مطاوى)، مشيرًا إلى أن السلاح الأكثر انتشارًا على مستوى مراكز محافظة الدقهلية هو الخرطوش، ويليه السلاح الآلى .
كما تسبب انتشار السلاح، خاصة الآلى، فى إصابة العديد من المواطنين وضباط الشرطة فى عمليات القبض على الخارجين عن القانون، كان أشهرها استشهاد الضابط محمد متولى؛ ضابط الأمن المركزى، وأحد الجنود إثر قيام مسجل خطر بتصفيتهم بسلاح آلى أثناء القبض عليه بقرية دنديط بمركز ميت غمر .
"أسعار السلاح"
وكشف عدد من المقربين بمناطق بيع السلاح أن أسعار السلاح الآلى تترواح ما بين 15 إلى 35 ألف جنيه، حسب نوعية السلاح، أما الخرطوش فهو نوعان؛ بروح واحدة ويتراوح سعره ما بين 1000 إلى 1500، بينما يتعدى الخرطوش بروحين 2500 جنيه، وهو الأكثر شيوعًا وتداولا، أما المقروطة فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 800 جنيه، وهى الأكثر انتشارًا مع الأهالى للتأمين.
وقالوا: إن معظم الأهالى والتجار يحرصون على حمل السلاح للتأمين، خاصة مع حالة الانفلات الأمنى، وتكرار عمليات السطو المسلح باستخدام الأسلحة الآلية، كما سبق أن تعرضت محافظة الدقهلية لأكثر من 30 عملية سطو مسلح فى عدة شهور قليلة كان بطلها مجهولين بسلاح آلى.
ومن ناحية أخرى أكد وائل غالى, رئيس منظمة "كل المصريين" لحقوق الإنسان بالدقهلية، أن "كل المصريين" تتابع كل يوم ما يحدث من تجارة السلاح، بل إن فريق رصد الجمعية تلمس الجهود التى قامت بها الحملات الأمنية على بحيرة المنزلة، وكمية السلاح التى تم العثور عليها .
وأضاف غالى قائلا: "ها هى أحداث بورسعيد تطل برأسها لنجد العديد من الأسلحة وسط النهار، وكأننا فى إحدى المناطق المسلحة داخل نطاق حرب أهلية، وأيضا سيناء التى تدمى قلوبنا من كمية السلاح، وبالطبع الظروف المحيطة بنا، وبخاصة بسبب الثورة الليبية، وما تم من استخدام للأسلحة بها تفسر لنا فى العديد من المواقف حجم وكمية الأسلحة".
"جهود لحل المشكلة"
وتابع: وانعكس ذلك جليًّا على قرارات الحكومة المصرية التى قررت عدم مساءلة من يسلم سلاحه طواعية، ونذكر النائب المصرى السابق بمجلس الشعب محمد أبو حامد الذى تحدث كثيرا عن تسليح جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه وحتى مطلع العام الجديد 2013 نرى العديد من حالات الوفاة بطلق نارى .
واستطرد غالى قائلا: أما نحن كمنظمة وعلى الرغم من الجهود الحثيثة والحقيقية التى تقوم بها وزارة الداخلية إلا أن كمية الأسلحة التى يشهدها الشارع المصرى تبرز وبشكل واضح تعرض المواطن المصرى لانتهاك حقه فى الحياة وفى الأمن الشخصى، وهما من أشد الانتهاكات لحق الإنسان المصرى الأساسية، ونؤكد على أن الدور الشرطى ليس تعقب المجرمين فقط، بل منع حدوث الجريمة مستقبلا .