جريمة صنعتها الحكومة

قرى السلاح والآثار والكيف

قديماً كانت القرى قطعة من الجنة.. أرضها منبع الخير.. أطفالها مملؤون بالأمل، شبابها عين الحماس، رجالها قمة الانضباط، شيوخها معلمو الحكمة، نساؤها أرباب الصون والعفاف.
ولما أهملتها حكومات مصر وانشغلت عنها بخدمة الجالس على العرش، تحولت القرى إلى بئر من جهنم، ضاعت الفضيلة ومات الأمل ولم يبق سوى اليأس وكل أنواع المحرمات، فانتشرت الفوضى وعمت البلطجة، وسادت الجرائم بين شباب أهملتهم الدولة عقوداً طويلة، فلم يجدوا أمامهم سوى الغياب عن الوعى بالغرق فى دنيا الإدمان أو التمرد على الواقع بالبحث عن أسرع سبل للثراء، ووجدوا ضالتهم فى تجارة السلاح وتهريب الآثار وبيع المخدرات.
الملف التالى يرصد بالصوت والصورة أبعاد جريمة ارتكبتها حكومات مصر فى حق أجمل ما فى مصر.

دمياط: الأفيون يباع للمستشارين.. ويهدى للضباط.. والمخبرون يدخنون الحشيش فى الشوارع
دمياط عبده خليل:
اشتهرت قرية الشعراء بمركز دمياط بأنها منبع الحشيش والبانجو المنتشر فى كافة أنحاء المحافظة على الرغم من أنها كانت قلعة من قلاع صناعة الموبيليا، وكان 95٪ من سكانها يعملون فى تلك الصناعة، وفى مواجهة هذه الحال كثفت الشرطة كمائنها على مداخل ومخارج القرية القريبة جداً من المحافظة، بعدما عجزت عن الدخول إليها أو القبض على تجار المخدرات!
ويقول سامى الدبسى، أحد أبناء قرية الشعراء: القرية أصبحت مشهورة بتجارة المخدرات، ويأتى التاجر أو الزبون إليها ليقوم بشراء الموبيليا أو تصنيعها يفاجأ ممن يعرض عليه شراء حشيش مما أدى إلى نفور الأشخاص منها.
وأضاف: أبناء القرية الشرفاء رفضوا السكوت على هذه الكارثة ولهذا هاجموا أماكن بيع تجارة المخدرات وطاردوا البائعين فى الشوارع وضرب أى شخص يدخل إليها طالباً شراء المخدرات، وفى الأيام الماضية قام الأهالى بمظاهرة للاحتجاج على الوضع الراهن بعد أن أصبحت قرية الشعراء بمحافظة دمياط مرتعاً لتجارة الحشيش والبانجو وجميع أنواع المخدرات، وبعد أن أصبح سكان هذه القرية يخجلون، أما الناس لانتسابهم لهذه القرية التى دنسها قلة لا تبالى بسلامة وأمن المجتمع.
وقال حلمى سالم: نظم أهالى القرية مظاهرة هى الأولى من نوعها، حيث ضمت أكثر من 5 آلاف مواطن من أهالى قرية الشعراء، معلنين رفضهم وجود مخدرات بالقرية ومطالبين رجال الأمن بالقضاء على المافيا التى استشرت وأصبحت تشكل خطراً شديداً على أهالى وسكان القرية، وقد ردد الأهالى شعارات «يلا يا شعرا اعملى جيش ضد البانجو والحشيش»، كما حملوا لافتات كتب عليها «أمهر الحرفيين تحولوا إلى مدمنين» و«مظاهراتنا ضد المخدرات لن تتوقف» و«لا للمخدرات».
وطالب الأهالى بتغيير بعض القيادات الأمنية بمركز شرطة دمياط والتى فشلت فى التصدى لتجار المخدرات، وأكد الأهالى أن بعض رجال الشرطة بمساندة بعض تجار المخدرات يأتى هذا فى الوقت الذى راجت فيه تجارة المخدرات بقرية الشعراء إلى درجة أنها صارت تباع فى العلن وبالإكراه، حيث يفرض تجار المخدرات على المارة فى الشوارع شراء المخدرات وإلا تعرضوا للضرب، ويمتد هذا الأمر إلى زوار تلك القرية من خارج المحافظة، وقال حسين أبوطالب: جاءت هذه المظاهرة بعد أسبوع من محاولة بيع مخدرات بالإكراه لمستشار كان فى زيارة لمدينة دمياط لشراء بعض الأثاث المنزلى الذى تشتهر المدينة بصناعته، ويروى حامد حسانين، مقيم بالدقهلية، واقعة عاشها، فيقول: كنت متوجهاً لزيارة ابن عمى فى دمياط، ولما وصلت وأوقفت سيارتى هناك اتجه لى شخص لا أعرفه ومن مظهرى اعتقد أننى ضابط شرطة جديد وبكل سذاجة ومن غير أى إحراج أو كسوف قال لى: «خد يا باشا ظبط دماغك».
وقال عزيز حواس، أحد أبناء القرية: إن اللواء سامى الميهى، مدير أمن دمياط، اجتمع مع عدد من أعضاء حركة 6 إبريل بدمياط، قبل أيام لمناقشة ما تواجهه قرية الشعراء من مخاطر بسبب تجارة المخدرات، حيث طرحت الحركة عليه ملفاً تضمن ما تعانيه القرية بسبب تلك التجارة وكشفوا عن المقاهى الموجودة بالشعراء والتى تبيع المخدرات علناً.
وأكد أحمد عبدالصمد، أن الجميع يعلم أن بعض المخبرين تتاجر فى المخدرات، ويتعاطونها علناً على المقاهى مع المدمنين، وكذلك مخبر مكتب المخدرات الشهير ب«أ.ف»، مشيراً إلى أنه أصبح معلوماً للجميع أن تجارة المخدرات أصبحت مثل الفول السودانى مع المراهقين، وأشار إلى أن قرية الشعراء منكوبة بالمخدرات التى تباع فى الأكشاك والمحال فى وضح النهار، موضحاً أن مكتب المكافحة لديهم كل المعلومات والأسماء لكنهم لا يحركون ساكناً.
قرية الخياطة منكوبة بكارثة أخرى، حيث اشتهرت بتصنيع الفردخرطوش يقول عماد عيسى: كثير من الأسلحة المضبوطة فى بحيرة المنزلة الواقعة بنطاق دمياط مصنعة فى دمياط، ويضيف: هناك مصانع تحت بير السلم بالقرية تقوم بصناعة الفرد خرطوش، كما يوجدفرد خرطوش حلوان صناعة محلية وهذا النوع يستخدمه البلطجية لإرهاب الأهالى، خاصة فى المشاجرات التى تحدث بينهما ويتراوح ثمنه ما بين 3 إلى 4 آلاف جنيه وهناك نوع آخر يطلق عليه بلجيكى وهذا يتميز بارتفاع نسبى، حيث يتراوح ثمنه من 7 إلى 10 آلاف جنيه، أما عن طلقاتها فيتراوح سعر الواحدة ما بين 7 إلى 8 جنيهات، وأضاف سامح الغيطانى أن قرية الخياطة هى منبع صناعة الفرد خرطوش المحلى الصنع، أكثر من 4 ورش تصنع هذه الأسلحة، وتبيع الواحد بألف جنيه، وطلقته لا يتعدى ثمنها الخمسة جنيهات، ومن يقوم بتصنيع السلاح بالقرية هم حدادون ومسجلون خطر احترفوا تلك المهنة ويقومون بصناعتها تحت بير السلم وأصبحت القرية ملجأ للمسجلين والبلطجية، وقال صلاح التورجى، كان الإقبال على شراء الأسلحة قبل الثورة عادياً، وبعد تنحى حسنى مبارك أصبح بيع السلاح بالقرية مثل بيع الحلوى للأطفال.
المنيا: الأسلحة تباع ب«الربطة» والأرباح 150٪
المنيا أشرف كمال:
على مصراعيها انفتحت أسواق السلاح والمخدرات والآثار بمحافظة المنيا عقب ثورة 25 يناير واشتهرت عدة قرى بتصنيع وبيع الأسلحة والمخدرات والآثار ومنها قرى القمادير وأبوطهير وشوشة بسمالوط والجرما والشيخ حسن وإبجاج الحطب ومنبال بمركز مطاى وبنى وركان ونزلة برمشا وصفانية بمركز العدوة وبرطباط وقرى التحرير وشم البحرية والقبلية بمركز مغاغة وقريتى البهنسا وصندفا بمركز بنى مزار ودلجا بديرمواس ونزلة اشمنت بأبوقرقاص والتى تقوم جميعها بالاعتماد على تجارة السلاح كمصدر ثراء سريع.
وكشفت إحصائية صادرة عن مديرية أمن المنيا عن أن ارتفاع استخدام فرد الخرطوش بين مواطنى المنيا، وتمكنت الحملات الأمنية خلال الفترة من أول يناير وحتى الآن من ضبط 290 فرد خرطوش غير مرخصة كانت ملوى وديرمواس من أكثر المراكز التى ضبطت فيها ورش لتصنيع الخرطوش».
ويرجع السبب وراء انتشار الفرد الخرطوش بهذه الصورة إلى رخص ثمنه وإمكانية تصنيعه محلياً وصغر حجمه واستخدامه فى الخصومات الثأرية.
وقال محمد جمال صاحب محل أسلحة وفرد الخرطوش لا يباع إلا فى السوق السوداء والمزارعون هم الأكثر استخداماً له لرخص ثمنه وصغر حجمه فضلاً عن وجود مميزات فى الخرطوش لا تتوافر فى أسلحة أخرى من بينها أن الطلقة الواحدة تصيب 10 أشخاص فى وقت واحد وفى محيط واحد ويصدر عنها أصوات انفجار عالية ترهب الخصوم ولا يقتل إلا عند إطلاقه من مسافة قريبة ويستخدمه المزارعون فى حراسة مزارع المواشى.
وعن سبب انتشار الأسلحة بعد الثورة يقول عبدالناصر مكرم البرباوى عقيد شرطة متقاعد بالمنيا: إن الأسلحة أصبحت متاحة فى أيدى الجميع وهى أغلبها غير مرخصة وترجع أسباب انتشارها إلى استخدام العناصر الخطرة والإجرامية لها فى الترويج لتجارة المخدرات والممنوعات بجانب استخدامها فى عمليات السطو المسلح والمشاجرات كما أن وجود عادة الثأر بين العديد من أهالى الصعيد والظهير الصحراوى جعلهم يحتمون بمثل هذه الاسلحة والتى يعتبرونها نوعاً من أنواع الوجاهة والعزوة وكذلك انتشار القبائل فى بعض المناطق الحدودية والتى تستعين بالسلاح لحماية قبائلهم من أى عدوان
وأخيرا حوادث الهجوم على أقسام الشرطة أثناء الثورة سهل من انتشار الأسلحة فى أيدى الجميع وبيعها بأسعار متدنية بخسة مضيفا أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى العهد السابق وضعت العديد من الشروط والعواقب أمام كل المتقدمين للحصول على تراخيص لحيازة السلاح إلا أنه بعد الثورة وفى ظل حالة الانفلات الأمنى سهلت الداخلية شروط اقتناء سلاح والحصول على الترخيص ولكن المشكلة تكمن فى أن التراخيص مسموح بها فى حالات الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات أو البنادق الخرطوش وما عدا ذلك من بنادق آلية ورشاشة وما أعلاها غير مسموح باقتنائها تماما وهى للأسف منتشرة فى أيدى الجميع الآن.
والطريف أن كبار تجار السلاح، قد ابتكروا أساليب جديدة للتجارة منها البيع بالتقسيط أو باسعار منافسة أو باستقدام أسلحة ثقيلة وقنابل يدوية.
ويقول أحد تجار السلاح، طلب عدم ذكر اسمه، إن التجار كانوا يحصلون على السلاح من الحدود الجنوبية من منطقة حلايب وشلاتين ويسلكون الدروب وتباع لتجار محافظات قنا وسوهاج وأسيوط بنظام (الربطة) وهى حزمة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة يحصل عليها التاجر بسعر معين ثم يبيعها بالقطعة ويحقق ربحا كبيرا يزيد على 150% اما الآن فأغلب الأسلحة تأتى من حدود مصر الشرقية مع وسطاء وتجار العريش خاصة السلاح الإسرائيلى والأمريكى أما الحدود الليبية فتأتى منها الأسلحة الصينية.
وخلال الشهور الماضية تم ضبط سلاح إسرائيلى، وعلى الأخص مدفع الأوزى الإسرائيلى كما تم ضبط البنادق الأمريكية التى ضبطت مع شحنة السلاح التى تم تهريبها من ليبيا، ويطلق عليها الخبراء سلاح «M، O»، وبلغ عدد الأسلحة التى تم ضبطها خلال الأشهر الستة الماضية بالمحافظة، 890 قطعة سلاح منها خمسة مدافع و125 بندقة آلية مهربة بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة المحلية الصنع، وكان عددها 608 قطع سلاح، أما بقية الأسلحة التى تم ضبطها فكانت عبارة عن مسدسات وبنادق وذخيرة.
وقال جمال قطب مفتش قسم شرطة المنيا: إن الإدمان مرض قبل أن يكون ظاهرة اجتماعية بحكم طبيعة عملنا كرجال شرطة فإننا نرى نسبة المدمنين فى تزايد مستمر وخاصة عند الشباب نتيجة لغياب الوعى الدينى والأسرى وانحصار المبادئ الأخلاقية وأن هناك أناساً يتعاطون المخدرات لمجرد التجربة وهناك من يتعاطى عن طريق الصحبة.
وآخرون يتعاطون المخدرات للهروب من الواقع والمشكلات التى تواجههم فكل هذا ينتهى بالشخص فى نهاية المطاف إلى الإدمان.

الفيوم: 26 قرية تتاجر في الممنوع.. ورائد شرطة علي رأس المهربين
الفيوم - سيد الشورة:
تجارة السلاح فى محافظة الفيوم تأخذ شكلا مستترا فلا توجد قرى متخصصة فى بيع وشراء السلاح وانما هناك قرى تتزايد بها ظاهرة حمل السلاح غير المرخص وعلي رأسها قري: العجميين والنصارية فى مركز ابشواى وابو جندير وعزبة قلمشاه والجراى والموالك والسريرة وقصر الباسل فى مركز اطسا والمظاطلى والعزيزية واصلان وقصر رشوان فى مركز طامية وبيهمو وترسا وكفر فزارة وسنهور القبلية فى مركز سنورس وبعض قرى مركز يوسف الصديق.
وفى الغالب ترتبط تجارة السلاح بتجارة البانجو والحشيش ومن هناظهرت قري تستحق لقب قرى «الممنوع» وتأتى فى مقدمة هذه القرى قريتا العجميين والنصارية فى مركز ابشواى وبعض القرى المتاخمة للجبال.
وهناك قرى متخصصة فى تصنيع الأسلحة مثل منية الحيط بمركز اطسا وابو جنشو والمنشية وطبهار بمركز ابشواى وأحياء الصوفى والشيخ حسن والحواتم بمدينة الفيوم وزاوية الكرادسة فى مركز الفيوم. ولا يمكن أن نغفل ان قرية النزلة وتابعتها الربع فى مركز يوسف الصديق هى المنتج والمصدر للبمب والصواريخ والألعاب النارية الى مختلف انحاء الجمهورية وان الكثير من اهالى القرية حولوا منازلهم الى ورش لهذه الصناعة الخطرة التى تسببت فى وفاة وإصابة العديد من ابنائها.
والملاحظ ان اكبر الضبطيات حجما تكون اثناء مرورها بطريق القاهرة – اسيوط الغربى وكانت اكبرها من حيث العدد ضبط 17 بندقية آلى و10 آلاف طلقة منذ عدة اشهر وضعها تاجر سلاح كان ينقلها من مطروح الى اسيوط فى مخبأ سرى فى (طبلية) سرية للسيارة ربع نقل التى كان يستقلها!
وفي نفس السياق أعلن اللواء سعد زغلول مدير أمن الفيوم ان الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن الفيوم على اوكار السلاح فى مختلف انحاء المحافظة خلال شهرين ونصف تمكنت من ضبط 139 قضية سلاح ناري من بينها 17 بندقية آلي و15 بندقية خرطوش وبندقية واحدة نصف آلي و121 فردا محلي الصنع و33 مسدسا و1835 طلقة حية و6 ورش لتصنيع الأسلحة.
وتقوم اجهزة الأمن بشن حملات على ورش تصنيع الاسلحة كان اخرها ضبط موظف بالاوقاف فى المنشية بابشواى حول منزله الى ورشة لتصنيع الاسلحة كما تم ضبط عامل من قرية زاوية الكرادسة حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة وتم ضبط فردى خرطوش عيار 16، وادوات التصنيع.
وضبط عامل آخر يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بمنزله بحي الحواتم بمدينة الفيوم ويقوم ببيعها في قري ومراكز المحافظة وتم ضبط بندقية خرطوش عيار 16 وفرد خرطوش عيار 16 و ضبط ادوات التصنيع.
كما تمكنت مباحث مركز ابشواي من ضبط مصنع لصيانة وتصنيع الاسلحة الخرطوش وضبط بحوزة صاحبه 10 فرد خرطوش محلي الصنع وبندقية ومعدات تصنيع السلاح اليدوي فى قرية طبهار.
وكانت اخطر واقعة شهدتها الفيوم فى عمليات تهريب الاسلحة هى القبض على ضابط شرطة بالفيوم برتبة رائد بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة بعد ان تم القبض عليه فى كمين الطيور بطريق القاهرة - أسيوط الغربى منذ اربعة اشهر أثناء قيادته السيارة رقم (1248 س. ح. ر) وبتفتيش سيارة الضابط عثر بداخلها على 15 صندوق ذخيرة بها 13 ألفا و861 طلقة و4 أسلحة آلية و2 بندقية قناصة و7 خزنة وأثناء عملية الضبط حاول الضابط التخلص من حقيبة تبين أن بها 15 طربة حشيش تزن نحو 7 كيلو جرامات وطبنجة وباستكمال المأمورية وتفتيش استراحة الضابط بمديرية أمن الفيوم تم ضبط بندقية آلى ومبلغ مالى قيمته 57 ألف جنية وعدد من الطلقات و12 كيلو حشيش.
اعترف الضابط أنه كان ينقل الأسلحة إلى ثلاثة أشخاص فى محافظة المنيا لنقلها إلى أسيوط.
تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا وفى منطقة شوشة بمركز سمالوط ألقى القبض على الثلاثة أثناء انتظارهم للضابط والذين كانوا يستقلون السيارة نقل رقم 4259 شرقية.
وفى نفس اليوم ونفس الطريق تم ضبط سيارة رقم (1323 ج. ه. ا) يقودها سائق من النجيلة فى اسيوط قادما من مرسى مطروح وضبط بالسيارة 5 بندقية آلى و3 رشاش كان فى طريقه لبيعها فى أسيوط.

الدقهلية: المدمنون يتعاطون المخدرات فى المساجد.. والحلاقون يستخرجون الرصاص من أجساد تجار السلاح
المنصورة محمد طاهر:
فى مدينة المنصورة شوارع مخصصة لبيع المخدرات على رأسها «شارع الدراسات» والسلخانة القديم والمجزر وعزبة الشحاتين وعزبة الصفيح وعزبة الشال وأزقة بشارع الجلاء وبحى سندوب.. وجميعها يبيع قائمة طويلة من المخدرات تبدأ بالحبوب المخدرة الشهيرة باسم التفاحة والترمادول الأبيض ونوع آخر يسمى بالتلت تلاتات والأم تريل وأكد «أحمد»، طالب فى جامعة المنصورة، أنها «بتعمل دماغ جامدة»، مؤكداً أن هناك فى جامعة المنصورة انتشرت فيها حبوب الكيميا (المخدرة) والحشيش فى أماكن أطلق عليها شارع تل أبيب بجوار كلية الهندسة وشارع الضباب بمشتل كلية الزراعة خلف كلية الحاسبات والمعلومات وسور المدينة الجامعية للبنين وسيجارة الحشيش الملفوفة جاهزة تبدأ من 5 إلى 10 جنيهات حسب نوع الحشيش بلدى ومغربى أما سيجارة البانجو فأسعارها لا تزيد عن 5 جنيهات، والربع وقية للحشيش البلدى بلغ ثمنه 150 جنيهاً وهناك أماكن أخرى داخل الجامعة معروفة مثل سنتر الجامعة أمام كلية تربية ولا تفرق من يروج هذا أو يتناوله فهناك فتيات تبيع المخدر وهناك أيضاً من يدمنه من الجنسين فتيات وشباب.
ووصلت الكارثة لدرجة خروج بعض الأهالى فى مظاهرات للمطالبة بالتصدى لتجار المخدرات، ففى نهاية سبتمبر الماضى، خرج أهالى قريتى ميت بدر وميت خميس وأويش الحجر بمركز المنصورة فى مظاهرات أمام مديرية أمن الدقهلية يوم 21 سبتمبر الماضى، حاملة لافتات تقول: «أغيثونا من البلطجة»، و«إلحقونا من الإدمان نوصلها للميدان»، و«أين الأمن والأمان إلحقونا من الإدمان»، و«كافحوا المخدرات فى ميت بدر خميس». وأكد أهالى القريتين ل«الوفد» أن المخدرات تباع علناً فى الشوارع مع انتشار الأسلحة الآلية فى أيدى الشباب والأطفال وشهدت القريتان ما يشبه حرب العصابات بشكل متواصل.
وتحدث الأهالى عن استمرار هروب الجناة الذين يسيرون بالشارع بأسلحتهم وسط المارة مع تكرار حوادث أخرى وهى إطلاق النيران على غفير لإرشاده عن أحد تجار المخدرات وقيام المدمنين بتعاطى المخدرات داخل المسجد!
ومن أجل توصيل الطلبات للمنازل استعان تجار المخدرات ب«التوك توك» فى القرى المجاورة وفى قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا ينتظر الصبية على مدخل القرية (عايز حشيش عايز كيميا عايز بانجو.. كله موجود يا بيه) ولا أحد يقول لهم من أنتم؟!
وفى مركز ومدينة الجمالية بحارة العيد وحارة الصيادين وليسا الجمالية وفى مركز المطرية تباع المخدرات على المقاهى بمناطق الجسر الواطى النسايمة والشبول والرديم والقبلية على طريق ترعة السلام.
ويؤكد أحد الصيادين أن تلك المخدرات ومعها السلاح تأتى من البحر من خارج المياه الإقليمية سواء عن طريق بورسعيد أو دمياط وتتم عمليات بيعها فى أماكن قريبة من بحيرة المنزلة، حيث يخرج مهربو السولار والبنزين لتبادل تلك السلع فى مقابل السولار!
أما فى مركز المنزلة فيؤكد الأهالى أن المخدرات والسلاح تباع فى المقاهى بمنطقة الجرن بالمنزلة «حشيش» بمنطقة البر التانى بالمنزلة وحى الأعجام بالمنزلة، أما قرى العجيرة والشبول فهى غارقة فى الحشيش وسلاح وزراعة البانجو، فيتم زراعة البانجو على طول جزر مناطق الحوش داخل بحيرة المنزلة ومنذ أيام قليلة فى الحملة الأمنية تم ضبط هذه الزراعات بمنطقة ظهر الحمير، ولازالت العصابات موجودة بالبحيرة وأكد نسيم بدرالدين، رئيس نقابة الصيادين المستقلين، أن هناك العديد من العصابات الأخرى فى بحيرة المنزلة، وقال: إن الحملة جاءت لجمع السلاح فقط. وأضاف: شاهدت بعينى فى مركز شرطة المطرية أحد البلطجية ويدعى «وجدى» يسلم ثلاثة أسلحة آلية روسى وتركوه يعود إلى بيته وحرروا محضر «العثور على سلاح»؟!
أما تجارة السلاح فى الدقهلية فمنتشرة فى قرى ديمشلت التابعة لمركز دكرنس والمعصرة بمركز بلقاس والمطرية والمنزلة والجمالية وهناك قرى شهيرة تحمل تجارة المخدرات والسلاح معا، مثل قرية ديمشلت.
ويقول السيد محروس «50 سنة»، أحد مزارعى القرية: اعتدنا رؤية المعارك وسماع صوت الرصاص ليلاً ونهاراً، والشباب يُشهرون الأسلحة لأبسط الأسباب، وكأنها عنوان للرجولة، وآخر تلك المعارك كانت بين سائقى «التوك توك» قبل خمسة أشهر، وراح ضحيتها شخصان، ولم ينتهِ الأمر عند ذلك بل اشتعلت نيران الثأر بين أكثر من عائلة، لتتحول الشوارع إلى ساحات للمعارك.
ويتذكّر «السيد» أيضا معركة كانت داخل أحد سرادقات العزاء بين عائلتى «الفرخ» و«الفقصية»، وكانت المعركة قد بدأت بعتاب بسيط على أمور الجيرة، لتتحول إلى معركة تبادلت فيها العائلتان إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، ومعركة أخرى نشبت بين عائلة «الفرخ» و«أبو كبشة» راح ضحيتها أحد أبناء عائلة «أبوزهرة»، ولكن أهله خشوا إبلاغ الشرطة خوفاً من بطش العائلتين بهم!
ويشير «محمد» طالب بجامعة المنصورة من أهالى القرية إلى أن الأساس فى معظم الخلافات هو المنافسة فى تجارة المخدرات، والتى نتج عنها أيضاً أعمال إجرامية أخرى، مثل حيازة وتجارة الأسلحة بل وتصنيعها فى ورش داخل القرية، وهى أسلحة يطلق عليها الأهالى اسم «الحدادى»، أما الأسلحة البيضاء فيشترونها من سوق «الجمعة» بالقاهرة أو سوق «العباسى» بالمنصورة، المثير فى الأمر أنه مع حدوث أى إصابات فى المشاجرات التى تندلع بالقرية لا يتم اصطحاب المصابين إلى المستشفيات، منعا لتدخّل الجهات الأمنية، ويقوم الحلاقون باستخراج الرصاصات وعلاج المصابين، كل هذه الأمور تدفع الأهالى إلى إغلاق أبواب بيوتهم مع غروب الشمس مباشرة!
ويؤكد نسيم بدر الدين نقيب الصيادين المستقلة بالمطرية أن السلاح محلى الصنع منتشر بشكل كبير وهناك ورش خاصة فى قرى الشبول والعجيرة والنسايمة تصنع الأسلحة وهذه الصناعة المحلية لا تتعدى ثمنها عن 1000 جنيه قبل الثورة أما اليوم فالسعر ما بين 500 جنيه وحتى 600 جنيه وبالتالى سهل الوصول إليها وانتشارها بين الشباب، كما أن هناك السلاح الآلى (كورى عشرات) والآلى الروسى والأمريكى والرشاش الجرينوف وهى أسلحة منتشرة مع أصحاب التعديات وهناك مناطق التلال (التنيس والعجيبة وبحر البقر) وهى مناطق تحتوى على الآثار والتى يحمل أصحابها ما يطلقه الأمن من أسلحة ثقيلة مدافع و«آر بى جى» وذخيرة بكميات هائلة داخل عشش حراسة تلك التعديات.

الجيزة: المخدرات والسلاح تجارة رائجة فى المنوات.. و«أبوصير» مخزن لبيع الآثار.. وأطفيح جراج للسيارات المسروقة
تحقيق سامى الطراوى
تتميز محافظة الجيزة بالترابط الاجتماعى بين مواطنيها فى كثير من قراها المنتشرة ولكن بعد الثورة انقشع رداء الفضيلة عن وجه كثير من تلك القرى التى أصبحت بؤراً حقيقية وقنابل موقوتة تنفجر من الحين والآخر فى منظومة الأمن والاستقرار داخل تلك القرى.
ويؤكد إبراهيم رمضان، عامل من قرية ميت شماس، أن تجارة المخدرات انتشرت بين شباب القرية بصورة مرعبة وكثير من الشباب اتخذ من تجارة المخدرات عملاً بالتنسيق مع أفراد الأمن وفى كثير من الأحيان يتقاسمون ربح تلك التجارة وانتشر أصحاب السوابق والمسجلون فى كثير من المقاهى يبيعون البانجو والحشيش للأطفال المترددين على تلك المقاهى فضلاً عن انتشار ظاهرة السرقة بالإكراه مستخدمين «التوك توك» فى ارتكاب جميع الجرائم من سرقة واختطاف السيدات ومحاولة اغتصابهن وتعتبر قرى «المنوات وطموه وميت شماس وميت قادوس» من القرى التى زادت فيها معدلات الجريمة باختلاف انواعها ولا تجد إلا الصمت.
ويقول أشرف مرزوق، مدرس: تستطيع الحكومة أن تقضى على كل أشكال العنف وحيازة السلاح والمجاهرة بحمله واستخدامه علنا فى وقت قياسى جداً لا يتعدى أياماً محددة وهناك البعض بقرى المنوات وميت قادوس يمتلكون ترسانة أسلحة تستخدمها فى المعارك العائلية والتى ظهرت على السطح فى الأيام الأخيرة بعد الثورة والغريب أن تلك العائلات تجد الحماية من رجال الشرطة فى مركز الجيزة فمنذ عدة أشهر قامت عائلتان بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة الآلية و«آر بى جى» بشكل عشوائى بسبب خلاف على قطعة أرض والغريب أن الشرطة التزمت الصمت ولولا تحرك أهالى القرية للحد من تلك المشاكل لحدث ما لا يحمد عقباه ومازالت المشاكل شبه اليومية بهذه القرية مستمرة، وقامت الشرطة بعدة حملات على هذه القرية ولكنها حملات وهمية الغرض منها اظهار للرأى العام أن الشرطة موجودة فى جنوب الجيزة، ويؤكد عدد من الأهالى بها اكثر من 20 ألف قطعة سلاح مختلفة والحكومة لا تستطيع أن تتخذ أى موقف تجاه تلك البلطجة التى تكسر كبرياء هذا الوطن العليل.
ويؤكد حازم سلامة مهندس من مركز أطفيح أن السرقة انتشرت بعد الثورة خاصة سرقة السيارات وتحولت أطفيح إلى جراج كبير للسيارات المسروقة، والغريب أن قيادات الشرطة بالجيزة تعرف كل ما يحدث، ولا تستطيع الاقتراب منه، والمثير أن قيادات الشرطة تقوم بإرسال المواطنين الذين سرقت سياراتهم إلى أطفيح، واكد سلامة أن بجانب هذه البؤر الاجرامية زادت فى الآونة الأخيرة تجارة السلاح المهرب من الدول المجاورة والتى تباع لكبار العائلات التى تستخدمها فى المشاجرات فيما بينهم، وانتشرت بشكل مرعب تجارة المدافع الرشاشة وال«آر بى جى» ومدافع الهاون الصغيرة التى يتم تثبتها على سيارات نقل واستخدامها فى الاستيلاء على الاراضى وتجارة الآثار والمخدرات.
ويكشف سلامة محمد أنه فى ظل غياب الأمن يعانى مركز الصف من انتشار تجارة المخدرات بشكل مرعب وتحولت إلى ظاهرة حيث يتم البيع والشراء فى الشارع بجميع قرى المركز الأمر الذى أدى إلى ظهور عناصر إجرامية احترفت تجارة المخدرات بشكل خطير كان من نتيجته انحراف الكثير من الشباب بسبب الربح المادى الكبير لهذه التجارة المحرمة، كما أن انتشار البطالة بين الشباب أدى إلى انتشار البلطجة، وتجارة المخدرات بين عدد كبير بين الأطفال الذين لا يتجاوز اعمارهم 14 عاما، وتحولت منازل كثير من أهالى مركز الصف إلى مخازن للأسلحة واتسعت رقعة تجارة السلاح فى العديد من القرى خاصة فى منطقة عرب الحصار التى تشتهر بتلك التجارة التى أصبح أهلها يعتمدون بشكل أساسى فى حياتهم وأرزاقهم عليها تجارة السلاح والمخدرات.
محمد طايع، من أهالى قرية أبوصير، وهى إحدى قرى مركز البدرشين بالجيزة، وتعتبر من اهم المناطق الأثرية فى العالم ونالت شهرة عالمية كمخزن لا ينتهى من القطع الأثرية، وأن القرية تعوم على مدن أثرية من العصور الفرعونية، الأمر الذى جعل من أهالى القرية تجار آثار، وأصبحوا يمتلكون الملايين من الجنيهات، واستخدموا تلك الأموال فى تجارة السلاح، لأن تجارة الآثار تحتاج إلى حماية من نوع خاص يكون السلاح فيها العامل الأهم، بل ووصل الأمر بالأهالى لزراعة البانجو خاصة فى منطقة «الجرن».
ويقول محمد فاروق، موظف من قرية ميت رهينة، والتى تشتهر بمكانتها السياحية إن الآثار فى القرية يتم سرقتها يومياً من متاحف ميت رهينة والتى لا توجد حماية أمنية كافية لتأمين القطع الأثرية بها ورغم أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار استطاعت أن توجه ضربة أمنية ناجحة لتجار الآثار وتتمكن من ضبط 24 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال أحداث ثورة 25 يناير، إلا أنه توجد المئات من القطع الأثرية التى سرقت من المتحف ولم تعد إلى الآن بسبب تورط مسئولين كبار فى سرقتها.
ويؤكد محمد سعيد، محاسب، أن المسجلين خطر ومعتادى الإجرام استقروا عند منطقة المنيب وانتشرت السرقات والمخدرات وبيعها لسائقى السرفيس وانتشرت أعمال البلطجة والإتاوات بفرض تسعيرة تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه على الباعة وسيارات السرفيس مقابل حمايتهم من رجال الشرطة وتم إقامة امبراطورية من البلطجة تقود ميدان المنيب بالقوة والإتاوات ومن يمتنع عن الدفع يكون مصيره الإصابة بعاهة مستديمة.

أسيوط: بنادق إسرائيلية في كل مكان.. وقنابل يدوية ب300 جنيه
أسيوط - أحمد الأسيوطي
تصدرت محافظة أسيوط أعلي معدلات في بيع وتداول السلاح ويأتي مراكز ديروط والبدارى والغنايم وقرية النخيلة بأبوتيج فى المرتبة الأولى ويليها ساحل سليم الكائن شرق النيل ومركز أبنوب ,حيث ازدادت البلاغات والمحاضر المحررة ضد مروجي وحاملي الأسلحة.
ففى مركز البداري والذى أصبح معقلا من معاقل تجارة السلاح انتشرت جرائم ترويع المواطنين وفرض إتاوات أو طلب فدية.
في مركز منفلوط هناك بعض القرى الملاصقة للجبل يتاجر معظم أهلها في الأسلحة من ليبيا، وانتشرت الأسلحة الإسرائيلية خاصة في ديروط في قرية أولاد عبدالمالك, وشارع عباس بمدينة ديروط وقرية أولاد عزوز، وأولاد سليم, والحوطة الشرقية والمندرة مساره.
أما أبو تيج والغنايم انتشرت البنادق الأوتوماتيكية من إسرائيل وأمريكا فضلا عن البنادق الكلاشينكوف أو ما يعرف بالآلي أما الذخيرة فيقوم بالتجارة بها كثير من المسجلين خطر في البداري و الغنايم وقرية الشامية ودرنكة وبني محمد.
يقول منتصر وهدان بقرية النخيلة - أحد أكثر القرى تسلحاً أن أسعار السلاح ارتفاعا وهبوطا فقد وصل سعر الطبنجة 9 حلوان 13 ألف جنيه والبندقية الآلية الروسي ما بين15 الي 18 ألفا وفرد الخرطوش ألف جنيه حيث كان سعرها منذ عام 100 جنيه فقط، بينما بلغت البندقية الإسرائيلي20 ألفا والجرينوف70 ألفا والصاعق الكهربائي للرجالي500 و750 للحريمي، وسعر الطلقات الروسي جملة10 جنيهات وقطاعي 14، والطلقة 9 ملم 13 جنيها، والطبنجة الصيني 600 والبندقية الصيني1500 جنيه, والقنابل اليدوية التي يتردد أن أسعارها تتراوح ما بين 250 و300 جنيه ووصل سعر الجيلونوف بأسيوط إلى 75 ألف جنيه، وسعر «البنادق آلي 20 ألف جنيه، و«المسدس العادي» 15 ألف جنيه.
ووصل الانفلات الأمني في أسيوط لدرجة قيام عدد من البلطجية بمركز البداري باقتحام مركز الشرطة وسرقوا أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح.
الكارثة أن تجارة السلاح لم تعد مقصورة علي البلطجية والمجرمين ولكن دخلت فئات جديدة من المجتمع تجارة السلاح بعد الثورة كالطلاب والمدرسين والاطباء والمهندسين فى القرى والنجوع!