بالفيديو.. «الإخوان» تتراجع: لن نتنازل عن عودة «مرسي».. «حشمت»: رجوع «المعزول» للسلطة «مطلب لا يمكن تجاهله».. كل شئ مطروح للنقاش والحوار بعد استعادة الحكم.. والمبادرة تستهدف إسقاط «الانقلاب»

نفى جمال حشمت، القيادي بجماعة «الإخوان»، التنازل عن مطلب عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، للسلطة مرة أخرى، مؤكدًا أن هذا المطلب «لا يمكن التراجع عنه أو تجاهله».
وقال «حشمت»، في مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء السبت، إن إعلانه استعداد «الإخوان» ل«التراجع خطوة للوارء لتوحيد الصف الثوري» أُسيئ فهمه، واعتقد البعض أن ذلك يعني «التنازل عن عودة مرسي»، مضيفا: «المبادرة لا تعد تنازل أو تراجع بل مراجعة لتوحيد الصف الثوري لإسقاط (الانقلاب العسكري) واستمرار زخم الثورة».
وتابع: «بعد إسقاط (الانقلاب) يعود محمد مرسي، ويصبح كل شئ مطروحا للنقاش والحوار، سواء إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أو تفويض مرسي لصلاحياته، أو التنازل عن الحكم.. كل شئ متاح بعد عودة الرئيس المنتخب».
وردا على وصف البعض بالمبادرة بأنها «استعطاف»، قال «حشمت»: «نحن لا نستعطف أحد، نحن موجودون في الشارع ونقدم ضحايا ومصابين ونتظاهر بالملايين، الهدف من المبادرة هي توحيد القوى والحركات الثورية التي ترفض المسار الحالي، ولن نضع أيدينا مع من فوض أو صمت على قتل المواطنين».
وكان «حشمت» قال في لقاء خاص مع قناة «الجزيرة مباشر مصر» القطرية مساء الجمعة: إن جماعة الإخوان، على استعداد ل «التراجع خطوة إلى الوراء» بهدف «توحيد الصف الثوري والقصاص لدماء الشهداء».
وأضاف «حشمت»: «أستطيع أن أعلن كمتحدث عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) ولأول مرة أننا على استعداد أن نرجع خطوة للوراء فيما يتعلق بمكاسبنا السياسية التي حققناها من أجل توحيد الصف الثوري والقصاص لدماء الشهداء جميعا».
وواصل: «القضية ليست قضية عودة مرسي ومن الممكن أن نقوم بخطوة للوراء»، وتابع «الخطوة ليست متعلقة بمرسي، لأنه نتاج إرادة شعبية وإنما يتعلق بتصدر الإخوان للمشهد».
وأدرف: «إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لها) خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه».
وتابع: «الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة (لم يحدد كونها رئاسية أو برلمانية)، وليست المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما».