وجه أعضاء نقابات العلاج الطبيعى والعلميين والتمريض والعلوم الصحية نداء للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة لقاء نقبائهم والاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن وضعيتهم في مشروع قانون كادر المهن الطبية. ودعوا إلى التباحث معهم على معايير توفر استقرارهم ماديا وأدبيا بما يشجعهم على تقديم خدمات طبية حقيقية مميزة للمواطن المصري. وأكدوا- في بيان مشترك، صباح اليوم السبت، حصلت "فيتو" على نسخة منه- أن مشروع القانون المرفوع لرئيس الوزراء من اللجنة العليا للإضراب التي شكلتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، والخاصة بكادر المهن الطبية، يحمل تمييزا لمهنة الطب دون غيرها من المهن التي تكمل أركان المنظومة الطبية. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يعكس نظرة استعلاء وعنصرية وفرض الوصاية من الأطباء تجاه خريجى الكليات العملية الأخرى من العاملين في المجالات الصحية، على الرغم من أهمية هذه القطاعات بالنسبة لمهنة الطب. ومن جانبه، طالب الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي بإصلاح أكثر للمنظومة الصحية والطبية وتحديث قوانينها بما يصب في مصلحة المرضى، منتقدا ما ردده البعض بوجود مهن طبية أفضل من أخرى وأن جميع المهن لها احترامها وحقوقها وعليها واجباتها. وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض: "إن دور التمريض لا يقل أهمية في المنظومة الطبية عن المهن الأخرى"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد أخص التمريض بالذكر وألزم الدولة بتحسين أوضاعه في المادة 18، وأنه على الرغم من عدم تأييد الإضراب إلا إن احتجاج كل هذه الفئات سيكون له تأثير سلبي على المنظومة الطبية بأكملها. أوضح الدكتور محمد فهمى طلبه نقيب العلميين، أن العلميين يؤدون دورا رائدا ومؤثرا في المجال الطبي ويستحقون أكثر مما يحصلون عليه أدبيا وماديا. وأشار إلى أنه على الرغم من التمييز الذي يعانى منه أعضاؤها العاملون في المجال الطبي إلا أنهم لا يقصرون في مهمتهم حفاظا على صحة المرضى. وأوضح أنهم يؤدون أعمالا أساسية وضرورية في مهنة الطب كالأشعة وبنوك الدم والطب الشرعي والتحاليل والمعامل ولا يشتركون في الإضرابات مراعاة للظروف التي تمر بها مصر حاليا، ولذا كان من الواجب أخذهم في الاعتبار من الناحيتين المادية والأدبية.
