أعلن كل من الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي وأحمد الدبيكي نقيب الفنيين الصحيين عن عدم مشاركتها في إضراب المهن الطبية 8 مارس الجاري لرفض قانون الحوافز منتقده محاولات بعض النقابات الطبية لاستقطاب هيئات التمريض بمستشفيات وزارة الصحة، للمشاركة في إضراب الأطباء والأسنان والصيادلة. وأكدت الدكتورة نقيب التمريض في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالنقابة لإعلان موقفها من الإضراب، أن ممثلي النقابة العامة والنقابات الفرعية رصدوا في مستشفيات وزارة الصحة محاولات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء دعوة التمريض للإضراب،. وأضافت نقيب التمريض أن مثل هذه الدعوات تمثل دعماً حقيقياً للمطالب الفئوية التي من شأنها التأثير علي عجلة الإنتاج في قطاع الصحة، مؤكدة أن التمريض لا يمكن إقرار الكادر بدونهم فهم عصب المنظومة الطبية، حيث يؤدون 60% من الخدمات الطبية في المستشفيات. وحذرت نقيب التمريض من تعدي وتدخل بعض النقابات الطبية في شئون نقابة التمريض الداخلية والمتعلقة بأعضائها في وزارتي الصحة والتعليم العالي، مؤكدة أن النقابة لن تلجأ إلي الضغط بالمظاهرات الفئوية للحصول علي مكاسب علي حساب المرضي. وأوضحت أن النقابة تطالب بحقوق أعضائها المهنية والوظيفية من خلال الطرق القانونية والشرعية دون مساومة المرض، وعبرت عن اندهاشها من سعي بعض النقابات بتحريض التمريض علي الإضراب في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد. وقالت إن المهن الطبية ذات حساسية عالية، وقد يؤدي تأخر الطبيب أو الممرض عن إسعاف المريض إلي تعريض حياته للخطر بعكس إضراب المهن الأخري، وأكدت أن التمريض سوف يحصل علي أي ميزات مالية يحصل عليها أي من أعضاء الفريق الصحي، ودعت التمريض إلي عدم مخالفة 'قسم المهنة'.