أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن وفدًا من أعضاء مجلس النقابة العامة سيلتقي غدًا الدكتور عادل العدوي وزير الصحة، لاستكمال صياغة اللائحة التنفيذية، من لائحة قانون تنظيم المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميًا بقانون الحوافز كخطوة أولى لتحسين أجور المهن الطبية وفي مقدمتهم هيئات التمريض. وقالت نقيب التمريض في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن اللقاء سيتناول مقترحات النقابة العامة للتمريض لتحسين أجور التمريض من خلال تعديل بعض مواد قانون الحوافز كمرحلة ثانية لزيادة الأجور. وأضافت نقيب التمريض، أن المقترحات تتضمن رفع بدلات العدوي والمهن الطبية، بالإضافة إلى تحمل وزارة الصحة تكاليف التنمية المهنية المستدامة، فضلًا عن تمكين التمريض من تولي الوظائف القيادية بالمؤسسات الصحية في مصر أسوة بدول العالم المتقدم مثل أمريكا وألمانيا والسعودية. وأشارت إلى أن التعديلات ستشمل مدة الدراسة في الدراسات العليا بأجر كامل لمدة لا تقل عن سنة، مع زيادة مكافاة نهاية الخدمة وصرف بدل طوارئ للعاملين بالاستقبال والطوارئ والمناطق النائية. وأكدت النقيب أنها لن تسمح بتدخل أي نقابة في شئونها الداخلية أو فرض وصايتها عليها أو على أعضائها، مشيرة إلى أن الأطباء دأبوا خلال الفترة الماضية على إثارة الفتن والقلاقل في الوسط الطبي بشكل عام والتمريض على وجه الخصوص من خلال ترويج معلومات مغلوطة عن وضعية أعضائها في الكادر. وكشفت عن استعداد النقابة العامة للتمريض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتدخلون في شئون النقابة أو يستقطبون أعضائها لدعم مطالبهم الفئوية، مشيرة إلى أن النقابة ملتزمة بما تم إقراره لأعضائها من حوافز بقانون الحوافز. واستطردت إن التمريض عصب المنظومة الطبية والصحية في أكثر من 80 ألف منشأة طبية فالطبيب لا يستطيع البقاء إلى جوار المريض 12 ساعة لرعايته كما يفعل الممرض، مشيرة إلى أن التمريض يعمل في 300 وحدة صحية بنسبة 100% ويتابعون أداء 99% من خدمات الغسيل الكلوي للمرضي دون تدخل الأطباء. وكشفت عن استلام التمريض، عهدة الأدوية بعد الساعة 2 ظهرًا، على أن يتسلم عهدة المخدرات بالمستشفيات، مؤكدة أن النقابة لن تسمح بأن يقلل البعض من دور التمريض، مشيرة إلى أن النقابة حريصة على استرداد حقوق أعضائها المسلوبة منذ سنوات.
