إعادة دعوي تطالب ببطلان حل جمعية الإخوان للمرافعة بجلسة 20 مايو

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، إعادة الدعوى المقامة من عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، ضد كل من: رئيس الحكومة بصفته، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، ووزير التضامن الاجتماعي - والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء، بالتحفظ على أموال ومقرات الجماعة والجمعية، وحظر أنشطتها، للمرافعة لجلسة 20 مايو؛ لتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء المطعون فيه، والصادر لهم بتشكيل اللجنة.
وأكد رئيس الجمعية في الدعوي المقامة، أمام محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، باطل، وأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم (84) لسنة 2002.
وأوضح عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، أن هذه الدعوى هي الثالثة التي أقامتها الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري، خلال أسبوعين، الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية.