تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجماعة والجمعية وحظر أنشطتها. وأكد رئيس الجمعية، أمام محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.