تأجيل دعوى بطلان التحفظ على أموال "الإخوان" ل 18 فبراير

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 4785 لسنة 68 ق والتي أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأكد رئيس جمعية الإخوان المسلمين في دعوته أمام محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، موضحا أن هذه الدعوى هي الثالثة التي أقامتها جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين، الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية، والثانية أقيمت ضد قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المسلمين.