السعودية خامس مستورد للسلاح عالميا

أعلن تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن زيادة كبيرة في مبيعات السلاح في أسواق العالمية تجاوزت نسبة 14 بالمائة. التقرير الذي أعلن عنه في باريس يظهر ارتفاع مشتريات السعودية والهند وباكستان من السلاح.
أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نشر في باريس اليوم الإثنين أن مشتريات الهند وباكستان والسعودية من السلاح زادت بقوة في السنوات الخمس الأخيرة التي سجل فيها أيضا سوق بيع السلاح نموا كبيرا ناهز 14بالمائة.
وأوضح التقرير أن واردات الهند من الأسلحة زادت بنسبة 111 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بفترة مماثلة سابقة. بدورها زادت مشتريات باكستان من أنظمة التسلح الكبرى في الفترة نفسها بنسبة 119 بالمائة وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 2 بالمائة إلى 5 بالمائة.
وتلي هاتين الدولتين الصين (5 بالمائة من المشتريات) والإمارات (4 بالمائة) والسعودية (4 بالمائة) لتكتمل بها قائمة الدول الخمس المتصدرة ترتيب مستوردي السلاح في العالم. ومع نسبة 14 بالمائة من إجمالي مشتريات السلاح في العالم تكون الهند قد اشترت لوحدها ثلاثة أضعاف ما اشترته كل من باكستان والصين اللتين تليانها في ترتيب الدول المستوردة للسلاح.
أما في قائمة الدول المصدرة للسلاح في الفترة 2009-2013 فتتربع في صدارة القائمة الولايات المتحدة (29 بالمائة)، تليها روسيا (27 بالمائة)، ومن ثم وبفارق بعيد عنهما تحل ألمانيا (7 بالمائة) فالصين (6 بالمائة) وفرنسا (5 بالمائة) وبريطانيا (4 بالمائة).
وبالنسبة إلى واردات دول الخليج العربية من الأسلحة فقد ارتفعت في الفترة -2013 بنسبة 23 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في الفترة 2004-2008، وتمثل هذه المشتريات 52 بالمائة من إجمالي مشتريات دول الشرق الأوسط مجتمعة. وبعدما كان ترتيبها 18 2008 عالميا في قائمة مستوردي السلاح في الفترة 2004-2008 أصبحت السعودية في السنوات الخمس الماضية في المرتبة الخامسة عالميا.
وبحسب الدراسة، فإن العديد من دول الخليج استثمر أموالا ضخمة في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وقد برزت في هذا المجال خصوصا "طلبات ضخمة لطائرات مقاتلة" من كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اختزلتا لوحدهما 45 بالمائة من إجمالي ما استوردته دول الخليج من السلاح، وهي نسبة يتوقع أن تبقى على حالها في السنوات المقبلة.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل