أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية "بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد" بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي، والموقعة في القاهرة بتاريخ الثاني من أكتوبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية المُشار إليه، وتحسين كفاءة استخدامه، وزيادة طاقته الاستيعابية لتسيير عدد أكبر من القطارات عليه، فضلًا عن أن هذا المشروع يساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب من الطرق إلى السكك الحديدية، وبالتالي يُخفض من تكاليف النقل، ويقلل من الازدحام المروري على الطرق، ويحد أيضًا من ظاهرة التلوث البيئي الناجم عن هذا الازدحام. وجدير بالذكر أن المشروع يتكون من أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية "بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد"، بطول نحو 192 كم، بالإضافة إلى وصلة الزقازيق – أبو كبير، بطول نحو 26كم، وذلك من النظام الميكانيكي الحالي إلى نظام إلكتروني مُتطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات. كما يشتمل المشروع على عدة عناصر، من بينها منظومة التحكم والإشارات، مثل نظام التحكم المركزي، وأبراج التشغيل المحلية، ونظام الاتصالات، فضلًا عن الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروع.