بنوك الغرب تتجاهل خطة إيرانية لتمويل صفقات السلع الأساسية

قال مصرفيون ومسئولون حكوميون لرويترز: إن البنوك الغربية تتحاشى محاولات من جانب إيران لإشراكها في تمويل صفقات الاحتياجات الإنسانية الأساسية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية وذلك رغم التحسن الذي طرأ على العلاقات الدبلوماسية.
ولم تمنع العقوبات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي شراء المواد الغذائية أو السلع الإنسانية الأخرى لكن ما اتخذه الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة من تدابير زاد من صعوبة إبرام الصفقات التجارية خلال العامين الأخيرين وذلك بوضع العراقيل أمام سداد قيمة الصفقات ونقل السلع.
وأظهرت وثيقة حكومية إيرانية اطلعت عليها رويترز أن طهران تعمل في إطار المباحثات التي جرت في جنيف بشأن القضية النووية على حث القوى العالمية للتعجيل بترتيبات تمويل التجارة للصفقات الإنسانية بإشراك بنوك غربية وإيرانية، وأكد مصدر مطلع على المبادرة ذلك.
ويقول مسئولون في الحكومة الإيرانية ومصادر تجارية دولية إن طهران تريد تبسيط الترتيبات المعقدة لتمويل التجارة فيما يتعلق بالصفقات الخاصة بتلبية الاحتياجات الإنسانية والتي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات بما يخفف الضغط على النظام المصرفي الذي يرزح تحت وطأة العقوبات.
وتقضي خطة عمل مشتركة تم الاتفاق عليها في جنيف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأن تفتح القوى العالمية "قناة مالية لتسهيل التجارة الإنسانية لتلبية احتياجات إيران المحلية باستخدام إيرادات النفط الإيرانية المحتجزة في الخارج".
وتنص الخطة على أن "تشترك في هذه القناة بنوك أجنبية متخصصة وبنوك إيرانية غير موصومة يتم تحديدها عند تأسيس القناة".
وتحرص إيران التي يعاني اقتصادها ضغوطا شديدة على تنفيذ هذه الخطة.
وتقول الوثيقة الحكومية الإيرانية التي اطلعت عليها رويترز رغم أنها أوضحت أن الأمر ليس نهائيا: "تم إخطارنا أنه وفقا للمفاوضات والاتفاقات التي أبرمت في جنيف فإن إمكانية تبادل خطابات اعتماد مباشرة بين سبعة بنوك أوربية وثمانية بنوك إيرانية للسلع الغذائية والطبية والإنسانية أصبحت متاحة".
وأضافت: "رجاء ملاحظة أننا لا يمكننا قبول أي مسئولية قانونية فيما يتعلق بهذه المعلومات لأنه ما زال يتعين تأكيدها رسميا من قبل السلطات المعنية".