تجتمع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإقرار اللائحة الداخلية التي تنظم عمل اللجنة وكافة إجراءاتها. وتبحث اللجنة في اجتماعها تحديد كافة الموعيد المرتبطة بالانتخابات الرئاسية ابتداءً من فتح باب الترشيح للانتخابات ووضع الإجراءات اللازمة للترشح والإشراف على تنفيذها، وتلقي طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، فضلا عن إعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها. كما ستبحث اللجنة في التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين إلى الاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني. وقال المستشار عصام الدين عبد العزيز، إن اللجنة لم تحدد حتى الآن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وما زالت في مرحلة الإعداد للانتخابات. وعما يتردد عن انتظار اللجنة استقالة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لتحدد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، أوضح عبد العزيز في تصريحات لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، نشرتها اليوم، أن «اللجنة تمارس عملًا قضائيًا، وأمر ترشح السيسي من عدمه في الانتخابات القادمة هو أمر بعيد عن اختصاصاتها». وأوضح أن أسباب تأخر فتح باب الترشيح ترجع إلى ضرورة إنهاء الاستعدادات المرتبطة بطبع استمارات تأييد المواطنين لمرشحي الرئاسة وبطاقات الاقتراع وضوابط الدعاية الانتخابية، وتحديد البنوك التي سيودع فيها مرشحو الرئاسة الأموال التي سينفقونها على الدعاية الانتخابية.