"الخدمات الصحية" تحذر من خطر نقص الأمصال واللقاحات

حذرت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية من خطر يهدد الصحة الوقائية بسبب نقص إنتاج الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته إلى جانب نقص إنتاج المستحضرات البيطرية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة.
وطالب محمد نبيه، رئيس النقابة –عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، في التقرير الذي رفعه للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بسرعة التدخل لإسقاط الديون من على الشركة القابضة والشركات التابعة لها لتتمكن من توفير إنتاج كافة أنواع العقاقير ذات البعد القومي والاستراتيجي.
ولفت إلى أن الشركة بعد تحويلها من هيئة إلى شركة قابضة في عام 2002 وفقا لقانون قطاع الأعمال، كان عليها قروض بلغت 88 مليون جنيه وصلت بعد ذلك إلى 250 مليونا في الوقت الحالي بسبب الفوائد المتراكمة.
وأكد نبيه أن الديون أدت لعجز الشركة عن استكمال مشروعاتها في مدينة السادس من أكتوبر وسداد القروض والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه التأمينات والضرائب والكهرباء، مشددا على ضرورة تحويل ديون الشركة لدى بنك الاستثمار القومي والتي تمثل 90 % من الديون إلى وزارة المالية باعتبارها دينا قوميا.
وناشد نبيه الحكومة بضخ استثمارات نقدية لا تقل عن 300 مليون جنيه أو منح الشركة قرض مساندة بدون فوائد لتوفير أجور العاملين التي تقدر ب 3،6 مليون جنيه شهريا وكذلك لسداد الديون المتراكمة والتي تبلغ 99،5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الدكتور رائد شكري، رئيس الشركة القابضة "فاكسيرا"، كشف عن وجود عدد من المشروعات المعطلة أهمها إنتاج مشتقات الدم، وإنتاج السرنجات الأمنة، وشراء سيارتين لجمع الدم، وتحديث العيادات والصيدليات، مطالبا بفتح الاعتمادات الخاصة لاستيراد "الألبومين"، وشرائط السكر، وال"أنتي ار اتش".
وكشف "نبيه" أن الشركة القابضة بدأت فى إنشاء مشروع إنتاج لقاح الحمي القلاعية لعلاج الماشية والذي يتطلب نحو 40 مليون جنيه، ومشروع لقاح أنفلونزا الطيور ويحتاج ل 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى 12 مليون جنيه لإقامة البنية الأساسية لهذه المشروعات على مساحة 25 % من الأرض المخصصة لها في مدينة 6 أكتوبر والمهددة بالسحب في سبتمبر القادم لعدم استغلالها منذ تخصيصها.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" مملوكة بالكامل للدولة، وتم إنشاؤها بقرار جمهوري، وتم تحويلها من هيئة لشركة قابضة في عام 2002 بموجب قانون قطاع الأعمال برأس مال 79 مليون جنيه، وكانت وقتها عليها قروض بقيمة 88 مليون جنيه، لدى بنك الاستثمار القومي، وصلت في الوقت الحالي إلى 250 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد المتراكمة.