كمال أبو عيطة: لم أملك أي صلاحيات لمواجهة «تسريح العمال» والإضرابات في عهدي 10% مقارنة بالعصور السابقة.. بعض رؤساء الشركات القابضة فاسدون ويستحقون المحاكمة.. واستقالة حكومة الببلاوي «مفاجأة سارة»

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، إن مواقفه ومبادئه قبل أن يتولى الوزارة وأثناء وجوده في المنصب وبعد استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، «لم ولن تتغير»، مضيفا أنه سيظل يناضل من أجل تحقيق مطالب العمال.
وأشار «أبو عيطة» خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء»، على قناة «دريم 2»، في الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين، إلى أن مصر في مرحلة «نحتاج فيها إلى التكاتف والوقوف بجانب الوطن»، داعيا للانتهاء من قانون «العمل الجديد» للحد من الإضرابات العمالية.
واعتبر وزير القوى العاملة السابق، أن بيع الشركات والمصانع وتسريح العمال «خيانة عظمى»، مؤكدا أنه «لم يكن يملك أي صلاحيات لحل هذه الأزمة»، مطالبا بتطبيق الحد الأقصى للأجور إذ أنه الضامن الوحيد لتطبيق الأدنى للأجور.
وأوضح أن الإضرابات العمالية في ظل حكومة الببلاوى لم تتجاوز 10% من حجم الإضرابات في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أو الرئيس المعزول محمد مرسي، أو خلال فترة حكم المجلس العسكري عقب اندلاع ثورة 25 يناير. وتابع: «وشوفوا إحصاءات وزارة العمل لو مش مصدقين».
وأشار إلى أن هناك بعض مجالس إدارات الشركات الفاسدة بعضهم يستحق المحاكمة، لأن هناك رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات يبيع متر القماش ب87 سنتا لتركيا، بينما في الحقيقة يكلف دولار و37 سنتا.
وأكد «أبو عيطة»، أنه فوجئ بقرار استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، معتبرها «مفاجأة سارة»، مشيرا إلى أن «الببلاوي» وجه الشكر للوزارة باسم رئيس الجمهورية على ما قدمته من إنجازات، معربا عن سعادته بخروجه من الوزارة لما تحمله من أعباء.
ونفى «أبو عيطة»، ما تردد مؤخرا خول انضمامه للحملة الانتخابية لمؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، وقال: «الانضمام لحملة صباحي شرف لا أدعيه».
وأضاف «حمدين صباحي صديقي ولنا مشوار كفاحي طويل نعتز به، وأتمنى له التوفيق في الانتخابات الرئاسية»، مشددا على أهمية تشكيل «لجنة من الحكماء» مثل لجنة المائة لتوحيد قوى الثورة وراء مرشح واحد، لأن «تفتيت الأصوات لا يخدم مصلحة الوطن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه».