"النجار": السلطة الإخوانية شريكة فى فتاوى قتل المتظاهرين

قال أحمد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اكتفاء السلطة الإخوانية بإدانة "بروتوكولية" لفتاوى الدعوة لقتل المعارضين دون محاسبة صارمة للحشرات الطائفية الغبية التى أصدرت تلك الفتاوى الإرهابية، تعنى أن السلطة شريكة والأمر لا يعدو كونه توزيع أدوار.
موضحا أن السلطة يمكنها اتخاذ الإجراء القانونى ضد كل من يدعو للقتل من أى جهة، وقال خلال صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك":(لكن أحب أذكرك بأن هذه الدعوة المرفوضة كليا والتى تستحق المحاسبة، جاءت ردا على قيام جماعة الإخوان بعمليات قتل وتعذيب دنيئة تحت شرفة قصر الرئاسة فى الاتحادية الأولى، يعنى لابد من محاسبة من قتلوا ومن تواطأ معهم وأقصد د. مرسى قبل أى شىء آخر).
وأشار إلى أنه فى موقعة الاتحادية الأولى ظهر الإخوان وأتباعهم يقتلون ويعذبون بدناءة وهمجية ككلاب مسعورة، تحت شرفة قصر رئيسهم وبصمت متواطئ من أجهزة الدولة ونائبها، فى معركة تم خلالها تغطية سرقة الدستور والتشريع، ثم غابوا عن مشاهد التظاهر ضد الثورة وتفرغوا للاندساس وسط المتظاهرين لتشويه صورتهم وتدمير أى احتمال لإصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب، خاصة فى ظل وزير متواطئ، وظهرت عصابات المتحرشين المنظمة والمستأجرة بهدف.