“التجمع”: الإخوان يكشفون متاجرتهم بالدماء بكذبهم أن شهداء موقعة الاتحادية منتمين لهم!

أعلن حزب التجمع رفضه الدعوة للاستفتاء على الدستور الباطل يوم السبت 15 ديسمبر القادم لبطلانه أساساً، ولما يتضمنه من عدوان على الحريات العامة، والعدوان على استقلال القضاء وعلى حرية الصحافة والإعلام، وتأسيسه لدولة دينية استبدادية يقف على رأسها حاكم فرض مطلق السلطات.
أكد الحزب في بيان له؛ “ان رفضنا للدستور زاد بوقة بعد أن تسبب هذا الدستور فى إراقة دماء المصريين، ونؤكد على رفضنا القاطع لما تمارسه جماعة الإخوان وأنصارها من المتاجرة بالدم.”
و لفت البيان “ان جماعة الإخوان المسلمين تواصل خداعها للشعب المصرى بعد ان انكشف مخططها الذى يستهدف السيطرة على مفاصل الدولة بالعنف والإرهاب وإراقة الدماء، وتُصر على مواصلة الدعوة للاستفتاء على الدستور الباطل يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2012 على الرغم من رفض القوى السياسية والشعبية والثورية لهذا الدستور الاخوانى – السلفى المسلوق، وعلى الرغم من تسببه فى إراقة دماء المصريين فى موقعة قصر الاتحادية.
ولم تكتف جماعة الإخوان – ورئيسها وحزبها – بإطلاق نفير الحرب والإرهاب وإرسال جماعتها وفرقها المسلحة بالسيوف والسنج وقنابل المولوتوف والغاز وبنادق الخرطوش والرصاص الحى والبلي، لفض الاعتصام السلمى للمعارضين أمام قصر الاتحادية، وهدم الخيام والعدوان على المعتصمين والصحفيين والإعلاميين وقتلهم وسحلهم واعتقالهم واستجوابهم فى معسكرات تعذيب نازية.
لم يكتف جماعة الإخوان بكل ذلك، بل استكملت فضيحة عدوانها الارهابى بفضيحة إرهابية جديدة، هى فضيحة المتاجرة بالدم، عن طريق الادعاء الكاذب بأن شهداء موقعة الاتحادية ينتمون لجماعة الإخوان، والضغط على أهالى الشهداء لنفس هذا الغرض الدنيء، فى محاولة فاشلة لنفى تهم العدوان والإرهاب المسلح والقتل على أنصارهم، وهى محاولة دنيئة تفتقد للحد الأدنى من سلامة المشاعر الوطنية والاستقامة الأخلاقية.
وتساءل الحزب؛ كيف لجماعة الإخوان وأنصارها ممن يدعون لنفسهم العلاقة بالدين وقيمته وأخلاقه أن يتاجر بالدم؟ وأن يّدعوا على من قتلوهم وأصابوهم وعذبوهم بوحشية أنهم قتلاهم؟ إن كل دم أريق فى موقعة الاتحادية هو دم مصرى أريق؟ فكيف نفرق بين قتلانا وقتلاهم؟ ولأى غرض؟