أصدر حزب التجمع بيانا بعنوان "لا للمتاجرة بالدم" انتقد فيه مخطط الاخوان للسيطرة على الدولة وأجهرتها، ووضع مصالح الجماعة قبا الدولة. وجاء في البيان :أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل خداعها للشعب المصري ، بعد انكشاف مخططها الذى يستهدف السيطرة على مفاصل الدولة بالعنف والإرهاب وإراقة الدماء ، وتصر على مواصلة الدعوة للاستفتاء على الدستور الباطل يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2012 على الرغم من رفض القوى السياسية والشعبية والثورية لهذا الدستور الاخوانى - السلفى المسلوق ، على الرغم من تسببه فى إراقة دماء المصريين فى موقعة قصر الاتحادية.
وأضاف البيان أن جماعة الإخوان لم تكتفى بإثارة الحرب والإرهاب بين أبناء الشعب المصرى وإرسال جماعتها وفرقها المسلحة بالسيوف والسنج وقنابل المولوتوف والغاز وبنادق الخرطوش والرصاص الحى والبلى ، لفض الاعتصام السلمى للمعارضين أمام قصر الاتحادية ،
وهدم الخيام والعدوان على المعتصمين والصحفيين والإعلاميين وقتلهم وسحلهم واعتقالهم واستجوابهم فى معسكرات تعذيب نازية وإستكملت فضيحة عدوانها الارهابى بفضيحة إرهابية جديدة ، هى فضيحة المتاجرة بالدم ، عن طريق الادعاء الكاذب بأن شهداء موقعة الاتحادية ينتمون لجماعة الإخوان ، والضغط على أهالى الشهداء لنفس هذا الغرض الدنيء ، فى محاولة فاشلة لنفى تهم العدوان والإرهاب المسلح والقتل على أنصارهم ، وهى محاولة دنيئة تفتقد للحد الأدنى من سلامة المشاعر الوطنية والاستقامة الأخلاقية . وأكد البيان أن حزب التجمع يرفض الدعوة للاستفتاء على الدستور الباطل يوم السبت 15 ديسمبر القادم لبطلانه أساساً ولما يتضمنه من عدوان على الحريات العامة ، وعدوان على استقلال القضاء وعلى حرية الصحافة والإعلام ، وتأسيسه لدولة دينية استبدادية يقف على رأسها حاكم فرد مطلق السلطات .