وزير الصحة يصدر 3 قرارات وزارية لحل أزمة الأطباء

أصدر الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان 3 قرارات وزارية هامة أولها يتعلق بانفراجة لأزمة إضراب الأطباء وذلك بتشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة.
كما أصدر قرار وزارى آخر بأن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، بالإضافة إلى قرار ثالث بتفعيل القرار الوزارى الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحه والسكان والهيئات والوحدات التابعه لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، وأن يتم معالجتهم بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعه للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
يذكر أن القرار نص على تلقى العاملين بوزارة الصحة والسكان أو الهيئات والوحدات التابعة لها وفقا لرغباتهم، الخدمة بأى من هذه المستشفيات، وذلك بموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعه لها.
كما ينص القرار على أن تشمل الخدمات الطبية المقدمة طبقا لهذا القرار، الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الإقتصادية وأن تتحمل المستشفى القائمة بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة.
وأرسلت الوزارة خطابا إلى كل من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس قطاع الطب العلاجى ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بهدف تفعيل القرار الوزارى ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحى من رسوم الزيارة.