الصحة تتحمل نفقات علاج العاملين بالوزارة وهيئاتها

أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، قرارًا بعلاج جميع العاملين بالوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات من المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش وذلك بجميع المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المؤسسة العلاجية إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأوضح الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة.
وأشار إلى أن المنتفعين بهذا القرار سيتلقون الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقًا لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها، وسيتم العمل بالقرار اعتبارًا من أول يناير.