أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، قرارا بعلاج جميع العاملين بالوزارة والهيئات والوحدات التابعة لها وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات من المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش. وتضمن القرار أن يتم العلاج بجميع المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المؤسسة العلاجية، إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي. صرح بذلك الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة، على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. وأوضح أن المنتفعين بهذا القرار سيتلقون الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقا لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها، مشيرا إلى أن العمل بالقرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير الجاري.وتضمن القرار أن يتم العلاج بجميع المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو المؤسسة العلاجية، إلى جانب المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي. صرح بذلك الدكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة، على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. وأوضح أن المنتفعين بهذا القرار سيتلقون الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقا لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها، مشيرا إلى أن العمل بالقرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير الجاري.
