قرر الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، علاج جميع العاملين بالوزارة وكافة القطاعات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات من المنتفعين بنظام التأمين الصحي سواء الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، بجميع المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية . وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، الدكتور أحمد عمر أن القرار يتضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في مجالات الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. وبمقتضى القرار سوف يتلقى المنتفعون الخدمة الطبية في أي من هذه المستشفيات وفقًا لرغباتهم، وبموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها، وسيتم العمل بالقرار اعتبارًا من أول يناير 2013.