أصدرت لجنة الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة، بيانًا رفضت فيه ما تعرضت له الصحفية نورا راشد، نائب رئيس تحرير جريدة «الجمهورية» من حبس وتعذيب وتلفيق تهم لها من قبل ضابط شرطة منذ أكثر من شهرين، وتحديد جلسة لمحاكمتها الأربعاء المقبل. وأكدت اللجنة في بيانها أن الصحفيين يتعرضون عقب ثورة 25 يناير وما تبعها من موجة ثورية في 30 يونيو لانتهاكات وتجاوزات من قبل وزارة الداخلية وصلت إلى حد القبض عليهم واعتقالهم وتلفيق التهم لهم وحبسهم احتياطيا في سابقة لم تحدث في «أعتي النظم الديكتاتورية»، حيث تم اعتقال بعض الصحفيين لمجرد ممارسة حقهم في التغطية الصحفية لمواقع الأحداث، الأمر الذي يعتبر انتهاكا واضحا للدستور الذي كفل حق حرية الصحافة وممارسة الصحفي لأداء عمله دون تقييد أو منع أو تضييق أو اعتقال أثناء أدائه لعمله. وأوضحت اللجنة في ختام بيانها، أنها ستتخذ إجراءات تصعيدية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفية نورا راشد، تبدأ بوقفة احتجاجية، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على سلم نقابة الصحفيين، وتعقبها العديد من الإجراءات التصعيدية ما لم يتم الإفراج الفوري عن الصحفية المحتجزة.