أصدرت لجنة الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة بياناً رفضت فيه ما تعرضت له الزميلة الصحفية نورا راشد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية , من حبس وتعذيب وتلفيق تهم لها من قبل ظابط شرطه منذ أكثر من شهرين وتحديد جلسة لمحاكمتها يوم الاربعاء القادم .
واكدت اللجنة في بيانها ان الصحفيون يتعرضون عقب ثورة 25 يناير وما تبعتها من موجة ثورية في 30 يونيو لانتهاكات وتجاوزات من قبل وزارة الداخلية وصلت الي حد القبض عليهم واعتقالهم وتلفيق التهم لهم وحبسهم احتياطيا في سابقة لم تحدث في اعتي النظم الديكتاتورية قمعا من قبل ، وهو ما حدث مع العديد من الصحفيين خلال الفترة السابقة حيث تم اعتقالهم لمجرد ممارسة حقهم في التغطية الصحفية لمواقع الاحداث الامر الذي يعتبر انتهاكا واضحا للدستور والقانون الذي كفلا حق حرية الصحافة وممارسة الصحفي لاداء عمله دون تقييد او منع او تضييق او اعتقال ادائه لعمله . واشار البيان ان اغرب حالات الاعتقال التي تمت للصحفيين خلال الفترة الماضيه هو ما تعرضت له الزميلة الصحفية نعيمة محمد راشد عبد الله والمعروفة باسم "نورا راشد" نائبة رئيس تحرير الجمهورية والمرشحة السابقة لمنصب نقيب الصحفيين والمحتجزة بقسم مدينة نصر منذ 15 يناير الماضي، بعد ذهابها لقسم مدينة نصر للإبلاغ عن سرقة سيارتها، وخلال تحرير المحضر كان تعامل الضابط المسؤول غير لائق، فقالت له: "اتكلم عدل!"، فكان رد فعل الضابط بالاعتداء عليها بالضرب والسحل ثم أمر الجنود باصطحابها إلى حجز القسم الذي تعرضت فيه إلى حفلة أخرى من حفلات الضرب والسحل" علي حد شهادات المتابعين لقضيتها وتم تلفيق تهم لها من نوعية مقامة السلطات وغيرها من التهم وتم تحديد اولي الجلسات لمحامتها يوم 12 مارس القادم .
واكدت اللجنة في ختام بيانها انها ستنظم عددا من الاجراءات التصعيدية للمطالبة بالافراج الفوري عن الزميله نورا راشد تبداها بوقفة احتجاجيةغدا الاحد الساعة الثالثة عصرا علي سلم نقابة الصحفيين وتعقبها العديد من الاجراءات التصعيدية ما لم يتم الافراج الفوري عن الزميله المحتجزة ظلم .