"العربي للتنمية البشرية" يعقد مؤتمره الإقليمي الأول بتركيا..مايو المقبل

يعقد الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية المؤتمر الإقليمى الأول له بعنوان الاتجاهات المعاصرة في تكنولوجيا المعلومات "الحوسبة السحابية وإدارة مراكز البيانات" في الفترة من 4-8 مايو 2014م باسطنبول- تركيا.
وقال المستشار أيمن الجندي رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية إن الحوسبة السحابية تعني بالمجمل الخدمات التي تتم عبر أجهزة وبرامج متصلة بشبكة خوادم تحمل بياناتها في سحابة افتراضية تضمن اتصالها بشكل دائم دون انقطاع، مع أجهزة مختلفة (كمبيوتر، جهاز لوحي، هواتف ذكية وغيرها) بعد وضع كود خاص لفتح قفل الشبكة وبالتالي يتم الدخول إليها من أي مكان وفي أي زمان.
ومن أهم فوائد هذه التكنولوجيا إبعاد مشاكل صيانة وتطوير برامج تقنية المعلومات عن الشركات المستخدمة لها وبالتالي يتركز مجهود الجهات المستفيدة على استخدام هذه الخدمات فقط.
وأضاف رئيس الاتحاد العربي للموارد البشرية أن المؤتمر يركز على مجال الحوسبة السحابية هذا المجال الناشئ الذي يعرض أحدث التطورات التي تهم البنية التحتية، والعمليات، والخدمات المتاحة من خلال الشبكة العالمية.
ويحاول المؤتمر - من خلال محاور عدة منها أساسيات الحوسبة السحابية، تأمين وسرية الحوسبة السحابية، منصات الحوسبة السحابية والتطبيقات، تمكين سحابة تكنولوجيا الحوسبة، خدمات الحوسبة السحابية، إدارة مراكز البيانات في ظل الحوسبة السحابية، ومستقبل الحوسبة السحابية.
وأشار الجندي إلى أن المؤتمر سيجيب عن الأسئلة والقضايا التي تثيرها الحوسبة السحابية على المستوى المؤسسي وكذلك على المستوى الشخصي ومستوى الأعمال، من حيث الإدارة والتأمين والسرية والتطبيقات وسهولة الاستخدام إلى آخر هذه العمليات والقضايا. وأيضا كيف يمكن تقديم الخدمات والعلوم النظرية والأساليب والتقنيات لتصميم وتحليل وإدارة السوق.
يدور المؤتمر في مجموعة من ورش العمل اليومية لتقنين الحاضرين في المؤتمر، حيث ستعقد جلسة صباحية يومية تتناول القضايا النظرية للحوسبة السحابية للمدراء بشكل عام ومدراء إدارات وأقسام تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، ثم تعقد ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام للتقنيين والمتخصصين في مجال الحاسبات والبرمجيات والشبكات والتجهيزات مستهدفين في ذلك: مديرين ورؤساء إدارات وأقسام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والفنيين والتقنيين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والمصالح والمجالس والبنوك والدواوين والقطاع العام والأعمال وكل المنشآت الحيوية.