أبو حديد: خطوات حقيقية لتطوير التنمية الزراعي

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي -: إن بنك التنمية والائتمان الزراعي يعمل حاليا على تعديل السياسة الائتمانية والإجراءات التنفيذية لها، وسياسة التسويات والمعالجات الائتمانية الخاصة بالتعثر؛ لتعميق دوره في خدمة الفلاح المصري، وتحقيق صالح البنك وعملائه على حد سواء.
وأضاف أبو حديد - في تصريحات صحفية اليوم الخميس -: إنه سيتم إعادة النظر في إعادة هيكلة أعمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة للبنك تحقق أهداف العاملين، وتتيح الفرصة للشباب في الوصول إلى المناصب القيادية، وإتاحة فرص التدريب المتميز لهم لصقل مهاراتهم، ويضيف لثقافاتهم المصرفية المزيد بما ينعكس إيجابيا على العمل.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الإدارة الجديدة للبنك تواصلت مع جميع النقابات التي تمثل جميع العاملين بالبنك، وتحاورت معهم واستعرضت مقترحاتهم، واستمعت إلى مشاكلهم ومطالبهم، في سبيل الدفع لتجاوز كافة العقبات التي قد تواجه البنك ليستعيد دوره من جديد بين مصاف البنوك العاملة في مصر، وتعميق دوره في خدمة الفلاح المصري.
وأوضح أبو حديد أن البنك يعمل حاليا على تعديل لائحة العاملين به؛ لتحسين أوضاعهم، وتحقيق طموحاتهم، مضيفًا: إنه لن يتم إحالة العاملين بالبنك إلى جهات التحقيق الخارجية إلا بعد إجراء تحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق الداخلية، وعدم عرضه على جهات التحقيق الخارجية إلا بعد موافقة رئيس مجلس إدارة البنك والبنك المركزي المصري.
ولفت وزير الزراعة إلى أن تعديل لائحة البنك تتضمن معالجة النص الخاص بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وأنه سيتم حصر هؤلاء العاملين لتسوية حالاتهم فور اعتماد قرار مجلس الإدارة لذلك، وأن مجلس الإدارة يدرس إيقاف خصم الضرائب على الأجور المتغيرة والعلاوات الإضافية الخاصة بالعاملين بالبنك، وإيقاف خصم اشتراكات العاملين بالصندوق التأميني الخاص والوثيقة على أن يتحملها البنك.
وتابع: إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس البنك لوضع نظام جديد لتوزيع مكافأة القمح بما يحقق العدالة بين جميع العاملين بالبنك، وكذلك تسعير قروض سلف العاملين بما يتفق والنظام المعمول به في البنوك التجارية الأخرى.