أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.أيمن فريد أبوحديد ، أن بنك التنمية والائتمان الزراعي أصبح في حاجة ماسة إلى التطوير، وتعميق دوره في تنمية القطاع الزراعي وخدمة ومساندة الفلاح المصري. وأوضح أبو حديد أن ذلك سيتطلب التنسيق بين الحكومة والبنك بشأن الجانب الاجتماعي ودون الإخلال بالمعايير والقواعد الخاصة بشروط الإقراض والأعراف المصرفية الأخرى. وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي الذي انشأ من أجله البنك هو تنمية القطاع الزراعي بصفة عامة والتركيز على خدمة الفلاح المصري ومساندته بصفة خاصة، وهو الأمر الذي يتطلب تعميقه خلال الفترة القادمة، مما قد يستلزم إعادة هيكلة البنك وتطويره وتهيئة بيئة العمل الداخلية له لمعالجة القصور الشديد في أداء الأعمال بالبنك. وأضاف أبو حديد انه تم التقدم بمقترح كامل لرئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوى يشمل تطوير البنك وتطوير هيكله التنظيمي والداخلي وتعديل اللوائح المنظمة للعمل داخل البنك وتطوير وحداته، وتقديم الخدمات للفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم وتمويل أنشطتهم، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي الذي أنشأ من أجله البنك وتعميق دوره في تنمية القطاع الزراعي وخدمة ومساندة الفلاح المصري، فضلاً عن تأكيده على أهمية تطوير الأداء الإداري به.