وزير الزراعة: خطوات حقيقية لتطوير بنك التنمية لدعم الفلاح والعاملين بالبنك

صرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يعمل حاليًا على تعديل السياسة الائتمانية والإجراءات التنفيذية لها، وسياسة التسويات والمعالجات الائتمانية الخاصة بالتعثر، لتعميق دوره فى خدمة الفلاح المصرى، وتحقيق صالح البنك وعملائه على حد سواء.
وأكد "أبو حديد" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس, أنه سيتم إعادة النظر فى إعادة هيكلة أعمال الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لتمكينها من أداء دورها على الوجه الأكمل، مضيفًا أن الإستراتيجية الجديدة للبنك تحقق أهداف العاملين، وتتيح الفرصة للشباب فى الوصول إلى المناصب القيادية، وإتاحة فرص التدريب المتميز لهم لصقل مهاراتهم ويضيف لثقافاتهم المصرفية المزيد بما ينعكس إيجابيًا على العمل.
وقال الوزير، إن الإدارة الجديدة للبنك قامت بالتواصل مع جميع النقابات التى تمثل جميع العاملين بالبنك، وتحاورت معهم واستعرضت مقترحاتهم، واستمعت إلى مشاكلهم ومطالبهم، وذلك فى سبيل الدفع لتجاوز جميع العقبات التى قد تواجه البنك ليستعيد دوره من جديد بين مصاف البنوك العاملة فى مصر، وتعميق دوره فى خدمة الفلاح المصرى.
وأوضح أبو حديد، أن البنك يعمل حاليًا على تعديل لائحة العاملين به، لتحسين أوضاعهم، وتحقيق طموحاتهم، مضيفًا أنه لن يتم إحالة العاملين بالبنك إلى جهات التحقيق الخارجية إلا بعد إجراء تحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق الداخلية، وعدم عرضه على جهات التحقيق الخارجية إلا بعد موافقة رئيس مجلس إدارة البنك والبنك المركزى المصرى.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن تعديل لائحة البنك تتضمن معالجة النص الخاص بتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وأنه سيتم حصر هؤلاء العاملين لتسوية حالاتهم فور اعتماد قرار مجلس الإدارة لذلك، وأن مجلس الإدارة يدرس إيقاف خصم الضرائب على الأجور المتغيرة والعلاوات الإضافية الخاصة بالعاملين بالبنك، وإيقاف خصم اشتراكات العاملين بالصندوق التأمينى الخاص والوثيقة على أن يتحملها البنك.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس البنك لوضع نظام جديد لتوزيع مكافأة القمح بما يحقق العدالة بين جميع العاملين بالبنك، وكذلك تسعير قروض سلف العاملين بما يتفق والنظام المعمول به فى البنوك التجارية الأخرى.